صدى الشعب – اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، الأحد، أن قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء “في مربع التعليمات” الرئاسية.
وقال لرويترز عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان سعيد حل المجلس “المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل .. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات”.
وكان سعيد أعلن في ساعة مبكرة من صباح الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مشيرا إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”.
كما اكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو ان سعيّد شدّد “على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون”.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
