صدى الشعب – قال الخبير المالي و الاقتصادي حسام عايش، إن مطالب زيادة الرواتب بسقوف مختلفة، يجب أن تأتي في ظل دراسات علمية دقيقة، تبرر مقدار ما سوف يتحقق من فائدة على المواطنين من جهة، وما سوف يترتب على الحكومة والضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
وأكد عايش على أن الحد الادنى للرواتب والأجور في الأردن يفترض أن لا يقل عن 480 -500 دينار، مشيراً إلى أن مطالب رفع الرواتب من النواب جاءت في سياق عام وعلى شكل مناشدات لا أكثر.
وبين أنه بالرغم من صعوبة رفع الحد الادنى للأجور بسبب تردي الحال الاقتصادي إلا أنه حاجة ملحة وعاجلة، لتحقيق إعادة التوازن في معادلة انسيابية السيولة في السوق، ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
وابدى عايش الاستغراب قائلا: إذا كان رفع الرواتب أمر صعب، لماذا لا يتم تخفيض الضريبة العامة على الدخل والمبيعات، لتحقيق نوع من الراحة المالية للمواطن؟، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 1.7% في نهاية 2021.
وأوضح، أن إدارة الملف الاقتصادي للحكومة المُعتمد على الديون والضرائب لتغطية النفقات لم يعد قادراً على تلبية احتياجات المواطنين، بالتالي المواطن لم يعد يشعر باي أثر من الاجراءات التي تقوم بها الحكومة، مثل الخفض الاخير الذي تم على رسوم سلع جمركية.
وختم عايش، أن تقديرات الحكومة حول تحقيق نسبة نمو بمعدل 0.7% خلال العام الحالي، ليصبح 2.07% أمر صعب التحقيق، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، وحالة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب ما فرضته جائحة كورونا.
