القوابعة: 50 مشروع للحصاد المائي في 2025 بسعة تخزينية 1.5 مليون م3
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
كشف مدير مديرية الحصاد المائي في وزارة الزراعة، المهندس أحمد القوابعة، عن خطة الوزارة لتنفيذ 50 مشروعًا جديدًا للحصاد المائي خلال عام 2025، بهدف تعزيز استدامة الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي في المملكة.
وقال القوابعة، في تصريح خاص لـ”صدى الشعب”، إن هذه المشاريع ستشمل إنشاء وصيانة مواقع في مناطق البادية التي يقل فيها معدل الأمطار عن 200 ملم، بسعة تخزينية تقديرية تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال عام 2024 نحو 50 موقعًا جديدًا ضمن نشاط الحصاد المائي، تضمنت إنشاء وصيانة مرافق بسعة تخزينية إجمالية بلغت 1.5 مليون متر مكعب، لافتا إلى أنها تركزت هذه المشاريع في محافظات معان، الكرك، عمان، المفرق، مادبا، العقبة، والطفيلة.
وأوضح أن السعة الإجمالية لمنشآت الحصاد المائي التي نفذتها الوزارة منذ عام 1996 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي 80 مليون متر مكعب حيث تضمنت هذه الجهود إنشاء حفائر وسدود ترابية لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين استخدامها.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع الحصاد المائي بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن، بموجب مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق التكامل في إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
وبيّن أن الأردن يواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه، ما يستدعي اتباع نهج شامل لإدارة الموارد المائية، مضيفا أن الحكومة تضع تلبية احتياجات المياه المحلية كأولوية قصوى، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تعزيز أمن المياه الزراعية يتطلب استراتيجيات مبتكرة منخفضة التكلفة، تساهم في تنويع مصادر المياه وزيادة الإمدادات المخصصة للزراعة، مما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي في المملكة.
وأوضح أن نشاط الحصاد المائي جزء من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الزراعة في المناطق البدوية حيث يشكل الحصاد المائي عنصرًا رئيسيًا في رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).
وأشار إلى أن منشآت الحصاد المائي تعد مصدرًا مهمًا لمياه الشرب للحيوانات وسقاية المواشي، إضافة إلى دورها في تحسين معدلات تغذية المياه الجوفية وتوفير الرطوبة اللازمة لنمو النباتات.
واكد على أهمية استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في تعزيز استدامة النظم الزراعية الرعوية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الضغط على الموارد المائية الجوفية.
