أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، استثناء أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية من الحصول على موافقات مسبقة من الهيئة لإدخالها إلى الأردن عبر المنافذ الحدودية المتنوعة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور، إن هذا الإجراء جاء لاحقا لاجتماعات عقدتها الهيئة مع ممثلي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيعا من الهيئة للتجار والمستوردين على استيراد وتوفير أجهزة حواسيب محمولة ومكتبية للمواطنين (جديد ومستعمل ومجدد)، واستجابة للتغذية الراجعه من القطاع لتعليمات الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة أوائل العام الماضي.
وأضاف أن “الملحق (5) من التعليمات ينص على استثناء الحصول على الموافقات المسبقة للسماح باستيراد وإدخال هذا المنتج مما ينعكس على زيادة التنافسية وتقليل الاسعار وزيادة الخيارات امام المواطن والتسهيل عليه”.
وتابع الجبور أنه “من المتوقع أن يترتب على هذا التوجه توفير هذه الأجهزة في السوق المحلي بكميات كافية وأسعار منافسة، سيما مع زيادة الطلب عليها في ظل جائحة كورونا وما نتج عنها من اللجوء إلى التعلم عن بعد وحاجة شريحة واسعة من المواطنين والطلاب بكافة مستوياتهم التعليمية لأجهزة تناسب حاجاتهم ودخلهم سواء عند شراء أجهزة جديدة أو مستعملة أو مجددة ذات علامات تجارية معروفة وذات جودة عالية، وحاصلة على اعتماد مختبرات عالمية متخصصة”.
وتابعت الهيئة أنه “وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وبناءا على تعليمات مشار إليها أعلاه، فإنه ليس هنالك ما يمنع مستوردي أجهزة الحواسيب المحمولة والمكتبية من استيرادها سواء المستعملة منها أو المجددة أو الجديدة دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة للحصول على موافقات مسبقة. شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أي تشريعات صادرة بهذا الخصوص عن أي جهة رسمية أخرى”.
