صدى الشعب – قررت الحكومة إعفاء المكلفين بالقضايا المالية التي تقل قيمتها عن 100 دينار، شريطة أن تكون هذه الديون قبل عام 2021.
ويبلغ إجمالي هذه الديون 210 آلاف و848 ديناراً، في 4468 قضية تباينت بين سنوات 1952 و2024.
ووفقاً للبيانات ، فإن القضايا التي تتجاوز قيمتها 90 ديناراً بلغ عددها 607 قضايا، بحجم مبالغ إجمالي قدره 56 ألف و750 ديناراً. كما بلغ عدد القضايا التي تتراوح قيمتها بين 80 و90 ديناراً 211 قضية بمبلغ 17 ألف و491 ديناراً. أما القضايا التي تتراوح بين 70 و80 ديناراً فقد بلغت 195 قضية بقيمة 14 ألف و430 ديناراً. وفي الفئة من 60 إلى 70 ديناراً، بلغ عدد القضايا 239 قضية بقيمة 15 ألف و212 ديناراً، بينما فئة القضايا التي تتراوح بين 50 و60 ديناراً بلغت 876 قضية بمبلغ 45 ألف و361 ديناراً. أما القضايا التي تقل قيمتها عن 50 ديناراً فبلغ عددها 2340 قضية، بإجمالي 58 ألف و602 دينار.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء على المكلفين وتسريع تسديد هذه الديون، حيث تعتبر تكلفة تحصيلها ومتابعتها أكبر من قيمتها.
القرار جاء استناداً لأحكام المادة 3/أ من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لعام 2006، التي تتيح لوزير المالية إعفاء المكلفين الذين لا تتجاوز ديونهم 2500 دينار بناءً على تنسيب الجهة المختصة .
