صدى الشعب _ ليندا المواجدة
في ظل توجه الحكومة نحو إطلاق مشروع “سالك الأردن” لتطبيق نظام الطرق المدفوعة تتجدد الأسئلة حول جدوى هذا المشروع وأثره على المواطنين والبنية التحتية.
وفي حديث خاص لـ”صدى الشعب” يوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات أبعاد المشروع وأهميته الاقتصادية معتبرًا أنه خطوة ضرورية لتطوير شبكة الطرق وجذب الاستثمارات الخاصة
حيث أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق الدكتور محمد طالب عبيدات أن مشروع الطرق المدفوعة في الأردن يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير شبكة الطرق الوطنية وتحسين خدمات النقل من خلال إشراك القطاع الخاص في التنفيذ والتمويل والإدارة بما يواكب متطلبات العصر ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
وقال عبيدات في حديث خاص لـ”صدى الشعب” إن نظام الطرق المدفوعة الذي أطلقت عليه الحكومة اسم
“سالك الأردن” هو مشروع حديث في شكله التنفيذي لكنه ليس جديدًا في فكرته، إذ سبق أن طُرح لأول مرة عام 2010 في عهد حكومة سمير الرفاعي من قبله آنذاك عندما كان يشغل حقيبة وزارة الأشغال العامة والإسكان
ضمن خطة لتنفيذ مشاريع بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT).
وأوضح أن المشروع آنذاك لم يرَ النور بعد أن تم رفضه من مجلس النواب بسبب صعوبات تتعلق بتحصيل الرسوم من المواطنين إضافة إلى الحاجة لتعديل تشريعات مثل قانون الطرق وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف عبيدات أن “العودة اليوم إلى هذا النوع من المشاريع بعد خمسة عشر عامًا تأتي بسبب نقص السيولة المالية الحكومية، والحاجة إلى حلول مبتكرة لتمويل مشاريع الطرق دون تحميل الخزينة أعباء إضافية” مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص يمثل خيارًا عمليًا ومستدامًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وبيّن أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء أو إعادة تأهيل طرق بديلة جديدة بمواصفات فنية عالية تكون خيارًا للمواطنين وليست إلزامية مؤكدًا أن الحكومة أعلنت بشكل واضح أن الطرق القائمة حاليًا ستبقى مجانية وأن النظام سيُطبق فقط على الطرق الجديدة أو الدائرية التي تُنشأ بهدف تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام.
وأوضح أن النظام يعتمد على آلية دفع إلكترونية متكاملة من خلال مجسات وأجهزة ذكية تُركّب على الطرق والمركبات بحيث تُحتسب الرسوم إلكترونيًا عند المداخل والمخارج مضيفًا أن تحديد قيمة الرسوم سيكون بناءً على نوع المركبة وطول المسافة وبموجب اتفاقيات الشراكة التي تُبرم مع المستثمرين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القيمة المقترحة قبل خمسة عشر عامًا كانت نحو قرشين لكل كيلومتر للسيارات الصغيرة وخمسة قروش للشاحنات أما اليوم فالأرقام تختلف بسبب التضخم وتغيّر المعطيات الاقتصادية”.
وأشاد عبيدات بتوجه الحكومة لإطلاق مشروع “سالك الأردن” نهاية عام 2025 معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وتسهم في تحفيز الاستثمار وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والإنشاءات والخدمات اللوجستية، إلى جانب تحسين جودة الطرق والبنية التحتية.
وأكد عبيدات أن نجاح مشروع الطرق المدفوعة يتطلب وجود طرق بديلة مجانية تضمن العدالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن “مشروع عمّان التنموي يمكن تطبيقه لوجود بدائل مناسبة، بينما طريق عمّان – إربد لا تتوفر له حتى الآن طرق بديلة تسمح بفرض رسوم عليه”.
وختم عبيدات حديثه لـ”صدى الشعب” بالتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الحل الأمثل لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الأردن قائلاً: “هذا النهج لا يقتصر على معالجة نقص التمويل فقط، بل يضمن جودة التنفيذ والصيانة، ويؤسس لشبكة نقل عصرية تخدم التنمية الاقتصادية وتربط الأردن بالدول المجاورة، بما في ذلك مشاريع النقل المستقبلية مثل سكة الحديد الوطنية”
