ديه: من الضروري أن تكون هناك استثمارات ومنشآت اقتصادية داخل المدن والقرى
البطوش: أن القرى المتأثرة بالهجرة تعاني من تناقص فئة الشباب والكفاءات المنتجة
صدى الشعب – عيناء المطارنة
شهدت السنوات الأخيرة حركة ملحوظة للهجرة الداخلية في الأردن، حيث يتجه عدد متزايد من سكان القرى نحو المدن الكبرى بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل، وتعليم متطور، وخدمات صحية واجتماعية أكثر تطورًا، هذه الظاهرة لم تقتصر على تغيير خرائط التوزع السكاني فحسب، بل أثرت أيضًا على البنية الاجتماعية والثقافية لكل من القرى والمدن، وأسهمت في خلق تحديات جديدة تتعلق بالإسكان، وفرص العمل، وضغوط على البنى التحتية في المناطق.
وبهذا السياق قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن الهجرة الداخلية البينية التي تحدث بين المدن والقرى، وتركيز الكفاءات والعقول والوظائف في المدن الرئيسية، وخاصة في العاصمة عمّان، لها تأثيرات سلبية على باقي المحافظات والقرى والأرياف والمناطق النائية. كما أن تركّز وجود الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى في العاصمة، يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة. فالهجرة المستمرة من القرى إلى العاصمة تؤثر سلباً على التنمية المحلية وتطور المدن والقرى الأخرى، وبما أن التركيز لا يزال منصباً على العاصمة، فإن باقي مناطق المملكة ستظل متأثرة ومتأخرة في نموها وتطورها.
وأضاف دية أنه من الضروري اليوم أن تكون هناك استثمارات ومنشآت اقتصادية داخل المدن والقرى، مع تنويع في مجالات الاستثمار وتوزيع تمركز المؤسسات الخاصة والحكومية بشكل عادل. كما يجب فتح آفاق عمل لأبناء القرى والمناطق النائية، لتمكينهم من البقاء في مناطقهم دون الحاجة إلى الهجرة، وذلك من خلال تخصيص مشاريع وفرص عمل واستثمارات محلية. فالإنسان عادة يرتحل إلى المكان الذي يجد فيه عملاً وخدمات أفضل، ولهذا فإن استمرار الهجرة إلى العاصمة سيؤثر سلباً على تطور المدن والقرى الأخرى، ويُبقي التنمية متركزة في العاصمة فقط، ويظهر ذلك بوضوح في ارتفاع نسب البطالة في القرى والمناطق النائية، مقابل ارتفاع نسب التشغيل في العاصمة، وكذلك في زيادة معدلات الفقر في القرى والأرياف، بينما تنخفض في العاصمة.
وأشار دية إلى أن هذا الضغط المتزايد على العاصمة يولّد أزمات خانقة، كأزمات السير والسكن، وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الازدحام الكبير والطلب الشديد على العقارات. كما تؤثر الازدحامات المرورية على البنية التحتية، إضافة إلى الضغط الكبير على قطاعات التعليم والصحة بسبب الاكتظاظ في المدارس والمستشفيات، مما ينعكس سلباً على الخدمات العامة في المدن الرئيسية، في مقابل الفراغ الذي تعاني منه القرى والأرياف.
وأوضح دية أنه لا بد دائماً من تنويع مصادر التنمية والاستثمار في القرى والمناطق البعيدة، والسعي إلى إبقاء السكان في مناطقهم من خلال توفير الخدمات كافة لهم، والعمل المستمر على توسيع فرص التنمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة.
ومن جانبه ، قالت الأخصائية الاجتماعية حنين البطوش، إن الهجرة الداخلية لا تقتصر على كونها ظاهرة اقتصادية، بل تحمل في طياتها آثاراً اجتماعية ونفسية عميقة، إذ تؤدي إلى تغيّر في البنية المجتمعية وتراجع الروابط العائلية والتكافل الاجتماعي الذي تتميز به القرى والأرياف، مقابل أنماط حياة حضرية يغلب عليها الطابع الفردي.
وأضافت البطوش أن المهاجرين يواجهون في المدن تحديات كبيرة في الاندماج والتأقلم مع بيئة جديدة تختلف في قيمها وثقافتها ونمط حياتها، ما يولّد لديهم في بعض الأحيان شعوراً بالعزلة أو فقدان الانتماء، خاصة في ظل غياب شبكة الدعم الاجتماعي التي كانوا يعتمدون عليها في مجتمعاتهم الريفية.
وأشارت البطوش إلى أن القرى المتأثرة بالهجرة تعاني من تناقص فئة الشباب والكفاءات المنتجة، وهو ما يؤدي إلى شيخوخة المجتمعات الريفية وتراجع النشاط الاقتصادي والاجتماعي فيها، إضافة إلى ضعف استدامة الخدمات نتيجة قلة عدد المستفيدين منها.
وبيّنت البطوش أن هذه الظاهرة تحمل جانباً إيجابياً أيضاً، إذ تمنح بعض الأفراد فرصة للانفتاح على التعليم والعمل واكتساب مهارات جديدة تعزز من قدراتهم ومرونتهم النفسية والاجتماعية، لكنها تبقى تجربة مزدوجة تجمع بين الطموح لتحسين مستوى المعيشة وصعوبات التكيف مع التحولات الاجتماعية السريعة.
وختمت البطوش بقولها إن الحد من آثار الهجرة الداخلية يتطلب معالجة جذرية تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية إلى جانب الاقتصادية، وذلك من خلال دعم التنمية الريفية وتحسين نوعية الخدمات والبنية التحتية في القرى والأرياف، بما يعزز شعور السكان بالانتماء ويجعل البقاء في مناطقهم خياراً حقيقياً ومستداماً.
