نظّم مركز العدل للمساعدة القانونية، بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ورشة تدريبية حول ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وشارك في التدريب، على مدى يومين، 22 ضابطًا من مرتبات مديرية الأمن العام في مختلف إدارات المديرية، وشملت إدارة حماية الأسرة والأحداث، وإدارة الأمن الوقائي، والمراكز الأمنية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التنفيذ القضائي، وإدارة الشرطة النسائية، وفق بيان صادر عن مركز العدل، اليوم الثلاثاء.
وهدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من مرتبات الأمن العام حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.
وتضمّن التدريب في اليوم الأول، عدة جلسات تدريبية تناولت الممارسات الفضلى لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وضمانات الأشخاص المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة، والضمانات والحقوق وفق مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز توقيف الأشخاص والنهج الحقوقي في أداء الواجبات المهنية والتعامل مع المحتجزين.
فيما تناولت الجلسات التدريبية، في اليوم الثاني، شرعية إجراءات القبض والتفتيش والتوقيف خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، والمهارات الفنية لضمان سلامة ملف التحقيق بالإضافة إلى التعامل مع الأطفال في منظومة العدالة الجزائية.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز، إن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة تدريبات ينظّمها المركز ضمن إطار التعاون المشترك بينه ومديرية الأمن العام، ولغايات تعزيز القدرات في مجال ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز المهارات الفنية لدى مرتبات الأمن العام؛ لضمان سلامة ملف التحقيق وشرعية إجراءات القبض والتوقيف والتفتيش.
