توقعات باستمرار حكومة الرزاز لاشهر وتأجيل الانتخابات

كتب المحرر السياسي
صدى الشعب – بات من غير المستبعد ان تستمر حكومة الدكتور عمر الرزاز بالبقاء في الدوار الرابع لاشهر مقبلة، وذلك بالاستناد الى انباء غير مؤكدة بأمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 من شهر تشرين الثاني المقبل، نظرا للوضع الوبائي المتفاقم، وهو ما كانت قد تنبات فيه “صحيفة صدى الشعب” في تقرير سابق.
ولعل ما يقود الى هذا التكهن هو قبول استقالة الحكومة من قبل جلالة الملك، دون ارادة ملكية سامية كما جرت العادة، وتكليفها بأرداة ملكية بتصريف الاعمال، وعدم تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة ، سيما وانه لا يوجد نص دستوري يُلزم الملك، بتشكيل حكومة خلال فترة معينة.
وكانت اسفرت التعديلات على الدستور الاردني في العام 2011 عن إضافة حكما جديدا للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث ألزمت المادة (2/74 (الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، على أن يحظر على رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وما يؤكد ما ذهبنا اليه ايضا، هو التصريح المفاجئ لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة يوم امس، بانه ” إذا كان انتشار الوباء واسعا وقت الانتخابات فقد نعيد النظر في موعدها”.
ورغم ان الكلالدة استخدم جملة معترضة في تصريحه هذا “وذلك – إن حدث – لا يعني تأجيل الانتخابات وإنما إعادة النظر في موعدها”، الا ان هذه الجملة لا تغير شيئ في حقيقة تأجيل موعد الانتخابات.
و حكومة تصريف الاعمال غير منصوص عليها في الدستور، وتعتبر فاقدة للشرعية الدستورية، وتقتصر صلاحياتها على تسيير مرافق الوزارات والقيام بالأعمال الاعتيادية، الا انها لا تعتبر مخالفة للدستور.
وجرت العادة أن يكون عمر هذه الحكومة بين 4 إلى 5 أيام، يتمكن فيها جلالة الملك من اختيار رئيس وزراء جديد، يقوم باختيار أعضاء فريقه الوزاري.
وما يدفع جلالة الملك الى اتخاذ مثل هذه الخطوة، هو الرغبة في عدم إحداث فراغ دستوري في منصب الوزراء أو تعطيل للمرافق العام.
ورغم ان النص الدستوري يحرم رئيس وزراء الحكومة المستقيلة بسبب حل البرلمان سواء بقرار ملكي او تنسيب من رئاسة الوزراء، من تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان الدستور لا يحرم وزراء الحكومة المستقيلة من العودة الى صفوف الحكومة الجديدة.