وشكل إجمالي الدين العام للحكومة في نهاية الشهر السادس من العام الجاري ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذلك الشهر، كما شكل في الوقت عينه ارتفاعا عما كان عليه في نهاية عام 2019، حيث بلغ في نهاية ذلك العام نحو 30.08 مليار دينار، كونت بدورها ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وذلك بحسب نشرة مالية الحكومة العامة لشهر تموز الصادرة عن وزارة المالية،
ومن جهة ثانية، فإنه يعتبر من الأهداف الأساسية التي تعمل وزارة المالية على تحقيقها، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة كل من الرقابة المالية وإدارة الموارد المالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش معلقا على هذه النتائج المالية، أن لزيادة مقدار الدين العام علاقة بعجز الموازنة من جهة، وبحجم النفقات العامة من جهة ثانية.
وأضاف عايش في تصريح إلى الرأي أن خفض الدين العام يتطلب خفض العجز، وهو ما يستوجب لتحقيقه خفض النفقات العامة.
وقال أن خفض النفقات العامة يحدث عبر وسائل منها الحد من أي هدر مالي يمكن أن يحدث، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، من خلال القيام على سبيل المثال لا الحصر بخفض الضرائب والرسوم، وتخفيض الفائدة المصرفية على التسهيلات، إضافة إلى العمل على خفض كلفة الطاقة، لما لهذه العناصر من أثر إيجابي على صعيد زيادة فرص نجاح المشاريع والاستثمارات القائمة، والتشجيع على إقامة مشاريع جديدة.
ولفت عايش إلى أن هذا يعني محاربة للبطالة وبالوقت عينه زيادة الإيرادات الحكومية سواء بشكل مباشر من خلال مثلا ضريبة الدخل، أو بشكل غير مباشر كأن يكون عن طريق زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات، نتيجة ما سيحدث من زيادة إنفاق المواطنين، بسبب التحسن الذي سيحصل على صعيد قدرتهم على الإنفاق المالي، ليكون أثر هذه القرارات بمجملها تخفيض عجز الموازنة أو الوصول به لحد الصفر، وبالتالي تراجع المديونية العامة للدولة.
يشار إلى أن جائحة الكوفيد 19 وما صاحبها من قيام الحكومة بإغلاق الاقتصاد في وقت سابق من العام الحالي، كوسيلة لمحاربة انتشار هذا الفايروس، أدت إلى إحداث تراجع في أداء الاقتصاد، فيما أكد مراقبون أهمية وضع خطة اقتصادية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وتعزيز عمل القطاعات خاصة الأكثر تضررا من عملية الإغلاق التي حدثت للاقتصاد.
وشكل إجمالي الدين العام للحكومة في نهاية الشهر السادس من العام الجاري ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذلك الشهر، كما شكل في الوقت عينه ارتفاعا عما كان عليه في نهاية عام 2019، حيث بلغ في نهاية ذلك العام نحو 30.08 مليار دينار، كونت بدورها ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وذلك بحسب نشرة مالية الحكومة العامة لشهر تموز الصادرة عن وزارة المالية،
ومن جهة ثانية، فإنه يعتبر من الأهداف الأساسية التي تعمل وزارة المالية على تحقيقها، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة كل من الرقابة المالية وإدارة الموارد المالية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش معلقا على هذه النتائج المالية، أن لزيادة مقدار الدين العام علاقة بعجز الموازنة من جهة، وبحجم النفقات العامة من جهة ثانية.
وأضاف عايش في تصريح إلى الرأي أن خفض الدين العام يتطلب خفض العجز، وهو ما يستوجب لتحقيقه خفض النفقات العامة.
وقال أن خفض النفقات العامة يحدث عبر وسائل منها الحد من أي هدر مالي يمكن أن يحدث، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، من خلال القيام على سبيل المثال لا الحصر بخفض الضرائب والرسوم، وتخفيض الفائدة المصرفية على التسهيلات، إضافة إلى العمل على خفض كلفة الطاقة، لما لهذه العناصر من أثر إيجابي على صعيد زيادة فرص نجاح المشاريع والاستثمارات القائمة، والتشجيع على إقامة مشاريع جديدة.
ولفت عايش إلى أن هذا يعني محاربة للبطالة وبالوقت عينه زيادة الإيرادات الحكومية سواء بشكل مباشر من خلال مثلا ضريبة الدخل، أو بشكل غير مباشر كأن يكون عن طريق زيادة إيرادات الحكومة من ضريبة المبيعات، نتيجة ما سيحدث من زيادة إنفاق المواطنين، بسبب التحسن الذي سيحصل على صعيد قدرتهم على الإنفاق المالي، ليكون أثر هذه القرارات بمجملها تخفيض عجز الموازنة أو الوصول به لحد الصفر، وبالتالي تراجع المديونية العامة للدولة.
يشار إلى أن جائحة الكوفيد 19 وما صاحبها من قيام الحكومة بإغلاق الاقتصاد في وقت سابق من العام الحالي، كوسيلة لمحاربة انتشار هذا الفايروس، أدت إلى إحداث تراجع في أداء الاقتصاد، فيما أكد مراقبون أهمية وضع خطة اقتصادية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وتعزيز عمل القطاعات خاصة الأكثر تضررا من عملية الإغلاق التي حدثت للاقتصاد.
