صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد، مدير مديرية تشجيع الاستثمار وريادة الاعمال الزراعية في وزارة الزراعة، عمر اللحام، أن قطاع التصنيع الغذائي في الأردن يُعد من أبرز الفرص التسويقية للمنتج الزراعي المحلي، ويشكل حاجة ملحة للقطاع الزراعي، نظرًا لدوره في استيعاب الفائض من الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد المنتجات الغذائية المصنعة من الخارج.
وأوضح اللحام خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لهما أثر بالغ في تنبّه المملكة لأهمية تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ما دفع القيادة إلى توجيه الجهود نحو دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن وزارة الزراعة بدأت منذ عام 2021 بدعم مشاريع التصنيع الغذائي، وتم إدراج هذا الملف ضمن خطة الزراعة المستدامة 2022-2025، مشيرًا إلى وجود عدد جيد من المصانع الغذائية المنتشرة في المملكة، إلا أن هناك حاجة ماسّة لإنشاء المزيد لاستيعاب الإنتاج الزراعي الوطني، معتبرًا أن التصنيع الغذائي في المملكة ما يزال في مراحله الأولى.
14 مصنعًا قائمًا و30 مصنعًا جديدًا مستهدفًا
وفيما يتعلق بعدد مصانع التصنيع الغذائي، أوضح أن وزارة الزراعة وقّعت حتى الآن 20 اتفاقية شملت 14 مصنعًا غذائيًا في إطار مشروع تحفيز الصناعات الزراعية الغذائية في المدن الصناعية والمدن التنموية والبلديات، بالإضافة الى إنشاء 3 مصانع ذات قدرة إنتاجية عالية ضمن مشروع مجمع الصناعات الغذائية في الأغوار الجنوبية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 30 مصنعًا غذائيًا جديدًا خلال الأعوام 2025 إلى 2027، وذلك في إطار خططها الطموحة لدعم سلاسل التوريد الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وفي ما يخص حجم الاستثمارات التي ضخّتها وزارة الزراعة لدعم التصنيع الغذائي، كشف أن الوزارة قدمت دعمًا يبلغ 187,370 ألف دينار أردني سنويًا ضمن مشروع تحفيز الصناعات الغذائية، وذلك دعما لاستثمارات كلية في الصناعات الغذائية والتي بلغت قيمة استثماراتها الكلية 4.982 مليون دينار أردني حتى الآن.
وفيما يخص مشروع مجمع الصناعات الغذائية في الأغوار الجنوبية، قال أنه قدمت الوزارة دعمًا لانشاء البنية التحتية للمصانع في مجمع الصناعات الغذائية بلغ 4.837 مليون دينار أردني، في حين بلغ حجم الاستثمار الكلي في المشروع حوالي 14.45 مليون دينار أردني، ليصل مجموع الاستثمارات إلى أكثر من 19.4 مليون دينار.
أبرز التحديات.. الخام المحلي والمنافسة الخارجية
وحول التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، لفت إلى أن أهمها هو توفر بعض المواد الخام المنتجة محليًا مثل البطاطا التصنيعية، إلى جانب منافسة المنتجات الغذائية المستوردة التي غالبًا ما تكون أرخص ثمنًا، رغم تفوّق المنتج الأردني من حيث الجودة.
وحول البيئة التشريعية، أكد أن الأردن يمتلك تشريعات داعمة ومشجعة للاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية، مشيرًا إلى أن قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 ونظام البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 يقدمان حوافز استثمارية مميزة.
وأضاف أن القانون يُوفر دعما للمستثمر والاستثمار، حسب أسس واضحة، كما يمنح قانون مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1976 حوافز استثمارية مشجعة ضمن المناطق الحرة بالمملكة.
قروض بنسبة فائدة 2% تصل إلى نصف مليون دينار
وحول دور وزارة الزراعة، أشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقوم الوزارة بدعم الاستثمار من خلال مشروع تحفيز الصناعات الغذائية، بحيث تتكفل الوزارة بدفع القيمة الإيجارية للمصانع في المدن الصناعية والتنموية لمدة 5 سنوات دون مقابل.
وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع عدة جهات من بينها شركة المدن الصناعية، ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية، وبلديات لب ومليح (مادبا)، والسرحان (المفرق)، والجنيد (عجلون)، ومعدي (وادي الأردن – البلقاء)، بالإضافة إلى الشركة الماسية للاستثمار في منطقة حرة خاصة لدعم انشاء المصانع الغذائية في هذه المناطق.
وأشار إلى أنه دعمت الوزارة مصانع مجمع الأغوار الجنوبية بتوفير البنية التحتية والهناجر، بقيمة قاربت 5 ملايين دينار أردني إلى جانب ذلك، توفر الوزارة تمويلاً ميسراً عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، بقروض بنسبة فائدة 2% تصل إلى نصف مليون دينار، كما توجه الوزارة جزءًا من المنح الدولية لإنشاء مصانع أو بنى تحتية داعمة لهذا القطاع.
آلية اختيار المناطق وإجراءات التقييم
وبخصوص آلية اختيار المواقع، قال إن الوزارة تعتمد في اختيار المناطق الصناعية على توفر البنية التحتية، مثل المياه والكهرباء والطرق، وقربها من المنافذ البرية والجوية. كما يتم التنسيق مع إدارات المدن الصناعية لتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
وأكد أن الوزارة تتبع إجراءات دقيقة في منح الدعم للمستثمرين في المصانع الغذائية ، من خلال طلب الوزارة لدراسة جدوى فنية ومالية للمشروع، وضرورة توفر شهادة تسجيل من وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى ملاءة مالية تثبت قدرة المستثمر على الاستمرار في الاستثمار، مشيراً إلى أنه تتم مراجعة الطلبات من قبل لجنة فنية متخصصة تُرفع توصياتها إلى لجنة عليا للموافقة النهائية من قبل الوزير والأمين العام.
1,500 فرصة عمل مباشرة بنهاية 2025
وأشار إلى أن عدد فرص العمل المباشرة التي تم استحداثها من خلال مشروع تحفيز الصناعات الغذائية بلغ 427 فرصة عمل مباشرة، مقابل 1200 فرصة غير مباشرة، فيما سيوفّر مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية نحو 300 فرصة عمل مباشرة، وقرابة 1000 فرصة غير مباشرة.
وتوقع أن تتجاوز فرص العمل المباشرة حتى للاعوام 2025-2026 ما يقارب 1500 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى 3000 فرصة عمل غير مباشرة.
فرص استثمارية واعدة بانتظار المستثمرين
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الجديدة، كشف اللحام عن عدد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في الاستثمار بالتصنيع الغذائي للمملكة، من بينها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر السكري ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج المخللات ومشروع مصنع لتصنيع الصوف ومنتجاته ومصنع لتصنيع منتجات الصبار ومصنع لتعبئة وتغليف وتشميع وتبريد الخضار والفواكه ومصنع لإنتاج الأجبان السويسرية والفرنسية والهولندية.
وقال أن وزارة الزراعة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لدعم التصنيع الغذائي باعتباره مكونًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي الوطني، ورافعة للتنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة بالمملكة.
