الأشغال تنهي عقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق العطاءات وتقصيرهم في أداء الأعمال

صدى الشعب –

 قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، إنّ العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وأنظمة العطاءات والمشتريات الحكومية.

وأكّدت الوزارة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام، حيث إنّ الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، عدا عن منحه الأولوية في العطاءات المحلية.

وأضافت، أن قطاع المقاولات، أحد القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، والمقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان نقيب المقاولين أيمن الخضيري قد دعا إلى “التريث” في التقدم للعطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وجاء حديث الخضيري خلال لقائه مجموعة من المكاتب الهندسية المتخصصة الأربعاء الماضي؛ لبحث إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقة في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها؛ لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول “الأثـر المالي والفني” ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 آلاف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.

حيث منحت المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 لجان المشتريات الحق بالتنسيب الى الوزير بالغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الوارة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.

وأكدت الوزارة أنها قامت بأنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم، حيث تم الغاء العقود بعد استفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وادارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.

وشددت الوزارة على أن الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه

ولفتت الى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف وبدون اي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.

وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما يتم تداوله على وسائل الاعلام، بشكل يستهدف ابتزاز الوزارة لتحقيق مصالح شخصية، ويخلط بين العام والخاص، وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.

وجددت الوزارة دعمها للمقاول الأردني وحرصها على نمو وازدهار هذا القطاع، وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أية شكاوى أو ملاحظات أو حتى نقد موضوع مهني ملتزم بقواعد المسؤولية ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.

المملكة