صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أقر مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يهدف إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها.
كما يهدف أيضًا إلى تحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن القطاع الخاص أكثر معرفة في كيفية نمو الاقتصاد وتشجيع الصناعة.
وأضاف القصراوي في حديثه لـ “صدى الشعب” انه من دون الشراكة بين القطاعين واخذ أفكار القطاع الخاص على محمل الجد وتنفيذها على ارض الواقع وضمن جدول زمني لا يمكن الخروج من عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي قادر على حل المشكلة بشكل كامل فكيف لو كانت الشراكة على جميع القطاعات الموجودة، مشيرًا إلى انه ليس هنالك ترف في الوقت لنستمر في موضوع تسير الأعمال بشكل يومي.
وزاد، انه يجب أن تأخذ الشراكة على محمل الجد وبصورة واضحة لأنه يوجد قدرة على قيادة القطاع الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة سن القوانين بصورة جيدة.
ولفت القصراوي إلى أن وزارة البيئة معطلة وبشكل كبير لكافة الاقتصاد الموجود بالأردن، مضيفًا ان أحد كبار المسؤولين في الوزارة يتباهى أمام الصناعيين بأنه أوقف أكثر من 100 مشروع عن العمل في الأردن وذلك بسبب انهم مخالفين للبيئة.
وأوضح، أنه من غير الشراكة وتوضيح الصورة سيبقى موظف القطاع الحكومي بعيد عن الواقع وغير مفتهم للأمر ويظن أن التشدد في صالح الوطن إلا انه بالعكس.
وحول المعيقات التي من الممكن أن تواجه الشراكة بين القطاعين أشار القصراوي إلى أن هناك صعوبات قد تواجه الشراكة، منها التعسف في استخدام القانون آو عدم الاكتراث بأخذ القانون بشكل واضح، حيث أن العملية لا تزال تعتمد على الأشخاص.
ونوه إلى ضرورة وجود إيمان مطلق بأن عملية الشراكة بين القطاعين هي الحل الوحيد لحل المشاكل الاقتصادية التي أصبحت معقدة في سنوات الأخيرة ولها تأثيرها على عدة طبقات.
وأوضح، أنه لا يمكن تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي أو السياسي والوصول إلى النتائج المرجوة دون الشراكة مع القطاع الخاص، متسائلا عن كيفية تحقيق أحد أساسيات رؤية التحديث الاقتصادي وهي توفير مليون فرصة عمل دون الشراكة مع القطاع الخاص وحل مشاكله وتحسين بيئة العمل وتحفيزه وتطويره وتنميته.
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن أهم ما جاء في مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص انه أوكل إدارة الشراكة بين القطاعين إلى وزارة الاستثمار.
وأضاف أبو حلتم في حديثه لـ”صدى الشعب” أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين يتسق مع قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا العام ويتفق مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي بنائنا عليها سيكون هنالك جذب استثمار بقيمة 41 مليار
ولفت إلى أن الخطة ستكون فيها الحصة الأكبر للقطاع الخاص وتشجيعها بينما سيكون المسؤولية على القطاع العام في النفاق الرأسمالي ضمن موازنات الحكومات القادمة.
وأشار إلى انه في عام 2016 تم لأول مرة إدخال قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وأوكل مهمتها إلى وزارة التخطيط وبالحكومة التي تأسست وحدة خاصة في رئاسة الوزراء لإدارة مشاريع الشراكة.
ونوه إلى أن أهم المعيقات التي كانت تواجهه سابقا وزارة التخطيط و الوحدة التي أسست في الرئاسة هي أن عملية الترويج للمشاريع الإستراتيجية كانت دون المستوى، مضيفًا إلى أن الإدارة كانت فيها الكثير من البيروقراطية التي حدت من انجاز الكثير من المشاريع.
وأكد، أن توقيت القانون الحالي مهم جدًا وذلك لأنه يوجد تفعيل لقانون البيئة الاستثمارية والذي قدم حوافز ضخمة للقطاع الخاص وتحفز القطاع على الشراكة مع الحكومة في العديد من المشاريع.
وأضاف، أنه ما يعول عليه في الوقت الحالي، هي قدرت وزارة الاستثمار والتي تملك صلاحيات بالترويج للمشاريع وبشكل علمي وجذب المستثمر الملائم والذي يملك الخبرة الطويلة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الجدوى الاقتصادية والفكرة واضحة.
من الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء أقرَّ مؤخراً مشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي وبموجب مشروع القانون، تُعتبر وزارة الاستثمار المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وستنشأ وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.
ويسعى مشروع القانون إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.
