صدى الشعب – بهاء سلامة
تناهى لمسامع “صدى الشعب” أن أحد السيناريوهات السياسية الـ”قديمة – الجديدة” بدأ يطل برأسه من جديد.
و الحديث هنا، عن توزير النواب، فالأسماء التي علمت “صدى الشعب” أنها طرح إسمها أيضاً قديمة – جديدة، كرئيس مجلس النواب الأسبق، عبد المنعم العودات الذي من التوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بمنحه و رئيس مجلس النواب الحالي، أحمد الصفدي “أوسمة” تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي،
و من الأسماء، الأخرى التي من المتوقع توزيرها و التي سبق أن طرحت الفكرة، و تم إلغاؤها، إما لمخالفة دستورية أو لضغط سياسي ” خير أبو صعيليك و عمر العياصرة”، حيث أن الإثنين و إلى حدود كتابة هذه السطور لم يُعلنا نيتهما الترشح للانتخابات النيابية التي ستفرز مجلس النواب الـ20، و المزمع إجراؤها في العاشر من أيلول 2024 المقبل.
“دولة أبو فلان” .. الرابع يُرحب بكم .. ” هل بتنا أقرب لمعرفة رئيس الوزراء القادم؟
و في نفس السياق، هناك آلية دستورية على النائب اتباعها ليُصار إلى منحه فرصة حمله “حقيبة وزارية”، بحسب ما جرى تعديله في العام 2022، حيث على النائب أن يكتفي بتقديم إستقالته إلى رئيس مجلس النواب و التي تكون نافذة من تاريخ تقديمها بصرف النظر عما إذا كان المجلس النيابي منعقدا أو في عطلة برلمانية. فطالما أن رئيس مجلس النواب موجود ويمارس صلاحياته المناطة به، فانه يمكن للنائب أن يتقدم منه باستقالته الخطية في أي وقت يشاء، والتي تكون سارية المفعول بمجرد تقديمها. وعليه، فإن السيناريو الدستوري الأمثل في حال ما تقرر توزير أي من أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب أن تصدر إرادة ملكية سامية بهذا الخصوص، وأن يؤدي النائب أو العين قسم الوزير أمام جلالة الملك، ومن ثم يتقدم باستقالته الخطية من المجلس الذي هو منتمي اليه.
وزير أسبق استعان بموظف لـ”يُطفىء سيجارته” .. يُسوق لنفسه و يقترب من “العودة” .. فهل سينجح؟!
