صدى الشعب – شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلًا واسعاً بعد أن طلب رئيس المجلس أحمد الصفدي حصر مناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2022-2023، بمتحدثين اثنين فقط من كل كتلة نيابية.
وعلى وقع الاعتراضات، تراجع الصفدي عن قراره، مؤكدًا أنه سيتم منح دقيقتين لكل نائب سجل اسمه مسبقًا لدى الأمانة العامة للمداخلة بشأن التقرير.
فهل هذا الاقتراح الذي صدر عن (الصفدي) يكشف عن أحد تعديلات النظام الداخلي، بالسماح لـ2 من كل كتلة بالحديث..؟
يذكر أن مجلس النواب شكل لجنة مؤقتة من أعضائه تكون مهمتها العمل على تعديل نظامه الداخلي، حيث يأتي هذا القرار رغبة من المجلس المنتخب في تطوير آليات عمله النيابي بما يتوافق مع مخرجات عملية التحديث السياسي، والتي أفرزت مجلس نواب مختلفاً في تركيبته عن المجالس النيابية السابقة.
و بحسب الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث نصراوين فقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي لعام 2013 الجهة النيابية المسؤولة عن مراجعة نصوصه وأحكامه، حيث أناطت المادة (39) منه باللجنة القانونية مهمة «دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله»، وذلك دون الحاجة إلى تشكيل لجان نيابية أخرى لهذه الغاية.
و بالعودة للتعديل الذي قد يكون بحسب مصادر (صدى الشعب) خلال دورة استثنائية حالية أو لاحقة لتمديد، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب جاء ليتواءم مع العمل الحزبي في المجلس.
وأضاف العماوي في تصريحات سابقة أن الأحزاب لا تستطيع تقديم برامجها إلا من خلال كتل وإعطائها الوقت الكافي لتقديم طروحاتها.
وبين العماوي أن تعديل النظام يهدف إلى تغيير الأداء النيابي المتعارف عليه ليكون العمل داخل القبة للتصويت والتشريع، مشيرا إلى أن الجلسات والمداخلات الطويلة للنواب تهدر وقت الحكومة وتعطلها عن أداء مهامها.
وأكد أن المداخلات النيابية المتعلقة بالقوانين سيكون طرحها بحسب النظام المعدل داخل اللجان النيابية بما هي مطبخ “للقرار التشريعي” وفق العماوي.
وتابع” العمل النيابي تحت قبة البرلمان سيكون للتصويت وعرض المخالفات المتعلقة بالتشريعات المعدلة وليس للمداخلات”.
وأشار إلى أن الانتهاء من إعداد التعديلات من خلال اللجنة المؤقتة لتعديل النظام سيكون خلال أسبوعين.
ولفت العماوي إلى أنه لا بد من شرح في النظام الداخلي يتماشى مع الممارسات والقرارات الحزبية كفصل نائب من حزبه وتبيان مصير النائب المفصول.
وشكّل المكتب الدائم في مجلس النواب لجنة مؤقتة، لتعديل النظام الداخلي للمجلس، وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي.
وقال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
