** الملك: ضرورة تحديد الأولويات بوضوح للمضي إلى الأمام ولمتابعة الإنجاز.
** الملك يدعو المشاركين إلى تقديم توصيات مباشرة حول الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها.
** الملك: أهمية الاستثمار في قطاعات واعدة مثل التعدين والصناعات الإبداعية.
صدى الشعب – تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، أعمال الجولة الثانية من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.
وتحدث جلالته مع المشاركين في كل القطاعات التي تتضمنها الورشة، خلال زيارته الجلسات النقاشية بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، واستمع إلى شرح منهم عن محاور عملهم وما يتم تدارسه في هذه الجلسات.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة تحديد الأولويات بوضوح للمضي إلى الأمام ولمتابعة الإنجاز، داعيا المشاركين إلى تقديم توصيات مباشرة خلال انعقاد فترة الورشة حول الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها، وعدم الانتظار إلى حين استكمال أعمال الورشة لتقديم هذه المقترحات.
وأكد جلالته، خلال حديثه مع المشاركين في قطاع التعدين، أهمية تسهيل الإجراءات والتشريعات والاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى لتعزيز مساهمة هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، فضلا عن بناء قاعدة معلوماتية للقطاع.
وتحدث مشاركون في قطاع التعدين عن ضرورة إطلاق إمكاناته الكامنة من خلال استكشاف المصادر والموارد، التي لم يتم استغلالها بعد وتعظيم القيمة المضافة لكل منها لتعزيز تنافسية الأردن والمساهمة في التكامل الإقليمي، مشيرين إلى أهمية التوسع في المجالات التي ترفد الاقتصاد الوطني، مثل البوتاس والفوسفات.
وخلال لقاء جلالة الملك المشاركين في قطاع الصناعات الإبداعية، حيث تناولت مناقشات هذا الأسبوع صناعة الأفلام، أشار جلالته إلى أهمية هذا القطاع الذي شهد تطورات مهمة، والحاجة إلى وضع استراتيجيات تحفز القطاع والمحتوى الهادف والمواهب المحلية، لتعود بالنفع على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية الأردن على مستوى الإقليم.
ودعا جلالته إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لاستقطاب إنتاجات عالمية، وتشجيع إنتاج المحتوى الذي يحاكي واقعنا وباللغة التي يتحدث بها أكثر من 350 مليون عربي.
وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن غني بالمواهب، وهذه ميزة لا تقدر بثمن، مؤكدا أن نجاح قطاع الصناعات الإبداعية سينعكس إيجابا على قطاعات عديدة أخرى، وعلى المجتمعات المحلية.
وتناول مشاركون في قطاع الصناعات الإبداعية مقومات الأردن الناجحة في صناعة الأفلام من الطبيعة المناسبة والمواهب، لافتين إلى أن الورشة تعمل على تحديد مواطن القوة والتحديات، ورسم ملامح خطة استراتيجية للمضي قدما بتطوير القطاع.
وبينوا أهمية العمل على زيادة الدعم الحكومي للقطاع، ومواصلة الإنجاز الذي حققته المملكة خلال العشر سنوات الماضية في هذه الصناعات.
وفي حديث لجلالته مع المشاركين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أكد جلالة الملك أهمية أن تتضمن خارطة الطريق للقطاع كيفية الاستثمار في مشاريع الربط الإقليمي مثل سكة الحديد، والبناء على شراكات الأردن الاستراتيجية مع مصر والمملكة العربية السعودية والعراق.
ولفت جلالته إلى أهمية تجديد أسطول النقل العام في المملكة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة في وسائل النقل العام.
كما تحدث جلالة الملك مع المشاركين في قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المجتمعات المحلية وضرورة الاستثمار في الفرص التي يوفرها مثل السياحة العلاجية وسياحة المغامرات، والعمل على التعافي من آثار جائحة كورونا.
وتحدث مشاركون في قطاع التعليم أمام جلالته عن أهميته كممكّن لجميع القطاعات، حيث يرفدها بالموارد البشرية اللازمة للنهوض بالاقتصاد.
وأشاروا إلى أنه تم تقسيم القطاع إلى قطاعات فرعية: الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث تناولت اجتماعات المشاركين لهذا الأسبوع التعليم الأساسي والثانوي.
وتهدف الورشة إلى تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، وبلورة خارطة طريقة اقتصادية لتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.
وانطلقت أعمال الورشة السبت الماضي بتوجيه ملكي ويمتد عملها إلى خمسة أسابيع وقد يتم إطالة مدة انعقادها لتستمر بعض أعمالها خلال شهر رمضان إذا دعت الحاجة لذلك، وخاصة بالنسبة لفرق العمل المنبثقة عن القطاعات الرئيسة.
وتجمع ورشة العمل التي تغطي قطاعات حيوية حوالي 300 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.
والقطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها الصناعات الدوائية، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.
