صدى الشعب – ارتفع عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار إلى 561 مستثمرا منذ صدرو قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 حتى تموز 2025.
وأعلنت وزارة الاستثمار أن 531 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 وحتى 31 أيول 2024، حيث تم توزيع هؤلاء المستثمرين على 27 دولة، منها 9 دول عربية بما يشمل 477 مستثمرا، و18 دولة غير عربية بواقع 54 مستثمرا.
ووفقا للوزارة في ردا على أسئلة نيابية من النائب رائد القطامين، فإن أعلى الأعداد من المستثمرين القادمين كانت من سوريا التي سجلت 211 مستثمرا، تلتها العراق بـ136 مستثمرا، وفلسطين بـ103 مستثمرين، وكندا 17 مستثمرا، واليمن 11 مستمثر، وباكستان 8 مستثمرين، وليبيا 7 مستثمرين، والولايات المتحدة 6 مستثمرين، ولبنان 6 مستثمرين، وسانت كيتس ونيفيس 4 مستثمرين، وتركيا 3 مستثمرين، وكل من الهند وروسيا وبريطانيا مستثمرين اثنين لكل بلد، ومصر والسودان والكويت “بدون” وفنلندا وبلغاريا وغرينادا وبنغاليا وهولندا وأستراليا وفرنسا والدومنيك والدنمارك اليونان مستمثر لكل بلد.
وأكدت أن منح الجنسية هو جزء من استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين الأردنيين. ويُجرى بشكل دوري مراجعة أسس ومعايير منح الجنسية، حيث تم تعديل تلك المعايير في مارس 2022.
أما بالنسبة لنوعية الاستثمارات التي حصل أصحابها على الجنسية، فقد شملت مشاريع جديدة في قطاعات حيوية، أبرزها القطاع الصناعي والفندقي والسياحي، حيث أُنشئت 8 مشاريع جديدة من قبل 12 مستثمراً، بالإضافة إلى توسعة 175 مشروعاً قائماً عبر 378 مستثمراً. وشملت هذه المشاريع قطاعات متنوعة مثل الصناعة، السياحة، التعليم، والقطاع الطبي.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغ حجم الودائع في وزارة الاستثمار وسندات الخزينة التي تم شراؤها من قبل المستثمرين نحو 42 مليون دولار، وذلك من قبل 21 مستثمرا، حيث ساهمت هذه الأموال بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني ووفرت فرص عمل كبيرة للمواطنين.
وفيما يتعلق بفرص العمل، أشارت الوزارة إلى أن المشاريع التي حصل أصحابها على الجنسية قد وفرت أكثر من 6464 فرصة عمل للأردنيين، مع العلم أن الرقم يتجاوز 2500 فرصة عمل كانت تعتبر شرطا أساسيا لمنح الجنسية، حيث تجاوزت بعض المشاريع العدد المطلوب من فرص العمل نتيجة لاحتياجاتها المتزايدة.
أما في ما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار، أوضحت الوزارة أن هناك معايير واضحة يجب على المستثمرين الالتزام بها، مثل الاستثمار في قطاعات محددة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات، والتعليم. علاوة على ذلك، تشمل الشروط ضرورة توفير فرص عمل للأردنيين والحفاظ على استثمار في المشاريع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وبخصوص أسرة المستثمرين، أكدت وزارة الاستثمار أن الزوجة، الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وأفراد الأسرة الذين يعولهم المستثمر، يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات من حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.
وأكّدت الوزارة أن هنالك تقييم لكافة الشروط الواردة في أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار وفي حال أخل المستثمر بأي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية أو الغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
وقرَّر مجلس الوزراء في 2 تموز 2025، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.
ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.
وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكا للعقار نفسه أو عقار جديد يتم تخمينه بالقيمة نفسها، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.
