وجاء قرار الوزير الردايدة استنادًا لأحكام الفقرة ب من المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وفي ضوء تسجيل القضية التحقيقية رقم (26/2022) وقرار النائب العام بتاريخ 2/1/2024، بإحالة القضية التحقيقية إلى المحكمة المختصة