أول من أمس قدم رئيس الوزراء بشر الخصاونة بيان حكومته لنيل ثقة النواب، وكان عرضا تفصيلا شاملا لسياسات الحكومة على مختلف الصعد. العرض اتسم بقدر كبير من الواقعية في مقاربة الملفات الصعبة وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد والمجتمع، ولم يعدْ بأكثر ما يستطيع تحقيقه، وراهن على التعاون مع السلطة التشريعية لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد.
النواب سيبدأون اليوم مناقشات الثقة، ولن يوفر نائب الفرصة للحديث وإبداء الرأي، فهي المرة الأولى التي يطلون فيها على ناخبيهم، وقول كلمتهم.
إذا كان السؤال عن مدى قدرة الحكومة على نيل ثقة النواب، فإننا نقول لجمهور المتابعين بأنها مضمونة من الآن، فالمجالس النيابية منذ عقود طويلة لم تحجب الثقة عن حكومة، وفي أقوى الفترات النيابية نالت الحكومات ثقة النواب، ومع ذلك لم تفقد تلك المجالس ثقة ناخبيها، ولنا في برلمان 89 خير مثال.
قوة النيابة لا تكمن في حجب الثقة عن الحكومات، فتقاليد التجربة النيابية الأردنية لم تعهد مثل ذلك أبدا إلا باستثناء يتيم. قوة النيابة هي في التأثير على السياسات المتبعة، وتصويب الاختلالات وتطوير الأفكار والبرامج المطروحة، ودفع الحكومات للاستجابة لمتطلبات الشعب على قدر استطاعتها، فالجالسون على مقاعد النيابة ليسوا حزب المعارضة البديل لحزب الأغلبية، ولا يملكون بالضرورة برامج أجدى نفعا من تلك التي تتبناها الحكومات.
أما الاعتقاد بأن سخونة الخطابات النيابية ينبغي أن تترجم إلى حجب للثقة عن الحكومة، فليس دقيقا بالمرة. النيابة خطابات، ومجلس النواب على ما علق النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي مجلس الكلام، والانتقادات الحادة للحكومة هي تعبير نيابي ينسجم والتمثيل الشعبي، لكن الأهم من ذلك هو قدرة النواب على تجويد سياسات الحكومة والتأثير بمسارها، هذا هو الشيء الذي يحدث فرقا في حياة الناس.
أمام النواب الجدد، وهم الأغلبية في المجلس فرصة لتقديم خطاب عملي وواقعي وقابل للتطبيق، واستغلال المناسبة الدستورية لتحليل السياسة الحكومية، وتطوير البرامج المعروضة.
وفي المرحلة الحالية التي يمر فيها الأردن،لا نملك كدولة وشعب ترف المزاودة والتصيد والبحث عن الشعبوية، فطريقها سهل، لكن نتائجها وخيمة على البلاد والعباد. المرحلة تقتضي نيابة وحكومة على قدر المسؤولية، تزن الأمور بدقة متناهية، وتمسك بالسياسات والبرامج وتخضعها لأعلى درجات التدقيق والتحقق، لنضمن الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
من حق النواب الدستوري أن يخطبوا باسم الشعب ويعرضوا الواقع المرير، ويدافعوا عن أحلام الناس وأمانيهم بحياة كريمة، لكن ذلك لن يكفي لتحقيق الغايات. الأهم من ذلك تقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات تلتزم الحكومة بتنفيذها مقابل الثقة النيابية، هذا هو المعنى الدستوري للتعاون والتشاركية بين السلطتين.
أسبوع المناقشات الطويل سيكون مناسبة أولى للجمهور للتعرف على نوابهم وتقييم قدراتهم، وما يتشكل من انطباعات سيبقى راسخا في الأذهان.
