الصبيحي: إجبار الموظفين على التقاعد المبكر مخالفة صريحة للقانون
ابو نجمة: القلق من إنهاء الخدمة بعد 30 عاماً ضرب الأمن الوظيفي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أثار التصريح الأخير لوزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خالد البكار، اهتماماً واسعاً لدى المختصين، إذ أكد أن الحكومة لا تسعى إلى إلغاء التقاعد المبكر، بل إلى ضبطه بحيث يصبح استثناءً وليس الأصل، مشدداً على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي لن يُطرح قبل إعلان الدراسة الاكتوارية والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وأكد خبراء خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن التوجه الحكومي يعكس إدراكاً لأهمية الحوار المؤسسي حول مستقبل المنظومة التأمينية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب نحو نقاش أعمق يتجاوز ضبط التقاعد المبكر ليشمل مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد موقع الضمان الاجتماعي في بنية الحماية الاجتماعية.
الموظف شريك أساسي في التحديث الإداري ولا يمكن الاستغناء عنه
وبهذا الإطار، وأشار مدير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”، حمادة أبو نجمة، إلى أن أحد إيجابيات التوجه الحكومي الجديد هو توفير مساحة لفتح حوار وطني مسبق قبل صياغة أي نصوص قانونية أو بنود محددة، ما يسمح بتقييم واقعي لواقع الضمان الاجتماعي وبحث حلول متعددة قد تكون تشريعية أو غير تشريعية، وقد تتعلق بالتقاعد المبكر أو غيره من الجوانب المرتبطة باستدامة النظام التأميني.
وأكد أبو نجمة أن المسألة الأساسية لا تتعلق بالتقاعد المبكر بحد ذاته، بل بضمان مستقبل الضمان الاجتماعي وديمومته، ومعالجة مكامن الخلل الحقيقية، ووضع سياسات إصلاحية مبنية على الأدلة وليس الانطباعات.
وأضاف أن التقاعد المبكر يمثل صمام أمان لكثير من الأسر، خصوصاً من يعملون في ظروف صعبة أو في مهن مرهقة أو يتحملون مسؤوليات اجتماعية كبيرة، لذلك يجب أن تبقى أي تعديلات على النظام محكومة بمبادئ العدالة وضمان الحقوق المكتسبة، وألا تؤثر على المشتركين الحاليين الذين بنوا حياتهم المهنية على القواعد النافذة.
وشدد أبو نجمة على ضرورة استمرار حق العاملين في المهن الخطرة بالتقاعد المبكر، مع تحديث قائمة هذه المهن على أسس علمية لضمان العدالة والشمول، مؤكداً أن الأمر يرتبط بمعايير إنسانية وأخلاقية، وليس بالجانب المالي فقط.
وأضاف أن هناك فئات أخرى تتحمل مسؤوليات اجتماعية وعائلية كبيرة تحتاج إلى نماذج أكثر مرونة في احتساب شروط التقاعد بما يتوافق مع واقع حياتهم، موضحاً أن الحماية الاجتماعية لا يجب أن تختزل في حسابات اكتوارية فقط، بل يجب أن تعكس واقع المواطنين وظروفهم.
وحذر أبو نجمة من أن أي إصلاح لن يكون متوازناً إن لم يعالج أحد أبرز مسببات التقاعد المبكر القسري، وهي قرارات الإحالة على التقاعد المبكر التي تتم غالباً بقرار من صاحب العمل وليس بإرادة العامل.
وأوضح أن القطاع العام على مدار السنوات الماضية كان أكبر مستخدم لهذه الأداة، ما أرهق صندوق الضمان الاجتماعي وحمّل أموال المؤمن عليهم تكلفة قرارات لم يتخذوها هم، مؤكداً أن معالجة هذا الخلل تبدأ من قاعدة بسيطة أن من يتخذ القرار يتحمل كلفته.
وأشار إلى أن التقاعد المبكر لا يمكن مناقشته بمعزل عن ثغرات قانون العمل، خصوصاً المادتين 23 و31، اللتين تسمحان بإنهاء خدمات العاملين الأكبر سناً دون حماية فعلية، ما يدفعهم قسراً نحو التقاعد المبكر.
وأضاف أن إصلاح الضمان الاجتماعي بمعزل عن إصلاح بيئة العمل لن يؤدي إلى استدامة حقيقية، بل سيظل يعالج النتائج فقط.
كما لفت إلى أن تعزيز الشمول التأميني ومحاربة التهرب يمثل الطريق الأكثر جدوى لضمان استدامة الصندوق، موضحاً أن ما يقرب من نصف قوة العمل في الأردن لا تزال خارج مظلة الضمان، وأي زيادة جدية في الشمول ستنعكس مباشرة على الاستدامة دون المساس بحقوق المشتركين، بينما تحسين سياسات التفتيش والتسجيل والأجور الفعلية يشكل مدخلاً إصلاحياً أكثر فعالية من أي مساس بحق التأمينات.
وحول الإجراءات الحكومية السابقة، أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت إحالات واسعة نحو التقاعد المبكر من قبل الحكومة، وهو ما أرهق صندوق الضمان الاجتماعي، إذ شكل القطاع العام الغالبية العظمى من حالات التقاعد المبكر، مضيفاً أن النصوص القانونية الحالية ما زالت تسمح للجهات الحكومية بإحالة أي موظف عند الوصول إلى حد معين، ما يعني أن التعديلات المستقبلية تحتاج لتغيير النصوص القانونية نفسها لضمان معالجة المشكلة من جذورها.
وأكد أن هذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأمن الوظيفي للموظفين، حيث عاش العاملون في الحكومة على مدار السنوات الماضية حالة من القلق والتوتر بسبب احتمال إنهاء خدماتهم بعد 30 عاماً من الخدمة، ما أضعف الأداء الوظيفي وترك المؤسسات بدون الخبرات اللازمة، في حين أن البدائل التي تم توظيفها حديثاً افتقدت إلى الخبرة والمعرفة، ما انعكس سلباً على أداء المؤسسات وكفاءة الجهاز الحكومي.
وعن فلسفة التحديث الإداري، شدد أبو نجمة على أن الحكومة غير مستعدة لمفهوم “الإحلال الآلي”، أي استبدال الموظفين بالأدوات التكنولوجية بشكل فجائي، موضحاً أن تطوير الإدارة يبدأ بالإجراءات والأدوات المستخدمة ويشمل الموظف نفسه، وأن انتقال بعض الخدمات إلى التكنولوجيا يحتاج وقتاً حتى تصبح العمليات الجديدة فعالة، مؤكداً أن الموظفين عنصر أساسي في تقديم الخدمة ولا يمكن الاستغناء عنهم بالكامل في الوقت الحالي.
إلغاء القرار يعيد الثقة بالنظام التأميني ويحمي الموظفين
من جانبه أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن التوجه الحكومي الحالي لإلغاء القرار الذي صدر في عهد حكومة سابقة، والقاضي بإنهاء خدمات الموظفين بعد إكمال ثلاثين سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي، يمثل خطوة ضرورية لمعالجة أضرار كبيرة لحقت بعشرات آلاف الموظفين في القطاع العام.
وأوضح الصبيحي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن القرار السابق أدى إلى إجبار الموظفين على التقاعد المبكر المخفض، حتى في حالات لم يكملوا فيها الحد الأدنى من الاشتراكات المطلوبة، ما ألحق ضرراً واضحاً بالموظف وأسرته، وزاد من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع.
وأضاف أن غالبية هؤلاء الموظفين تتراوح أعمارهم بين 47 و54 عاماً، وهي مرحلة يتحمل فيها الموظف أعباء تعليمية وعائلية متزايدة، إضافة إلى التزامات مالية مثل قروض الإسكان، ما جعلهم مجبرين على قبول راتب تقاعد مبكر أقل بكثير من راتبهم الأصلي، يصل أحياناً إلى انخفاض بنسبة 30 إلى 40%، وهو ما يضعف القدرة المعيشية ويؤثر على الاستقرار الأسري.
وأشار إلى أن تأثير القرار لم يكن محدوداً بالموظف وحده، بل امتد إلى الاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ زاد العبء المالي على الصندوق بشكل كبير، وأدى إلى انخفاض الفوائض التأمينية التي تُحوّل إلى صندوق استثمار أموال الضمان.
ولفت إلى أن فوائض الضمان انخفضت من 303 ملايين دينار عام 2024 إلى توقعات لا تزيد عن 220 مليون دينار في العام الحالي، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة نحو 25%، نتيجة الحالات المفرطة للتقاعد المبكر من القطاع العام تحديداً.
سيعزز الأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي
وأكد الصبيحي أن التقاعد المبكر المخفّض الذي فرض على الموظفين دون إرادتهم يخالف قانون الضمان الاجتماعي، الذي يضمن حق الموظف في اختيار التقاعد المبكر كخيار، وليس كإجراء مفروض، وأن نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ينص على سن التقاعد 60 عاماً للذكور و55 للإناث، ما يضمن للموظف الاستمرار في العمل وفق قدرته ورغبته وكفاءته.
وأوضح أن إلغاء هذا القرار سيعزز الأمن الوظيفي للموظفين، ويخفف من حالة القلق التي عاشها الموظفون في السنوات الأخيرة، كما سينعكس إيجابياً على أدائهم في المؤسسات والوزارات، وسيخفف العبء المالي المتزايد على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن التقاعد المبكر يشكل نحو 62% من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية، وهو عبء غير مستدام على أي نظام تأميني، ما يجعل إلغاء هذا القرار وترشيد التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة.
ولفت إلى أن التقاعد المبكر يجب أن يبقى مخصصاً فقط للعاملين في المهن الخطرة، مع وضع ضوابط صارمة تشمل فحوصات طبية دورية لتحديد مدى تأثر صحة الموظف، مؤكداً أن أي خروج على التقاعد المبكر دون وجود سبب حقيقي يعرض الموظف للضرر الاجتماعي والمالي.
وأضاف أن مراجعة قائمة المهن الخطرة في نظام المنافع التأميني ضرورة ملحة لضمان شمولها بشكل عادل وواقعي، بعيداً عن التوسيع غير المبرر.
وأكد أن التوجه الحكومي الحالي لإلغاء القرار يمثل خطوة إيجابية للغاية، وينعكس مباشرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظفين، ويعيد الثقة في النظام التأميني، ويحقق استدامة مالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن هذا القرار، المرتقب صدوره عن مجلس الوزراء، يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية الموظف واستقرار الأسرة الأردنية، ويتيح للموظفين الاستمرار في العمل حتى بلوغ سن التقاعد النظامي، 60 عاماً للذكور و55 للإناث، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.
