أبو وردة تكشف تحديات رصد العنف الأسري في الأردن

أبو وردة لـ(صدى الشعب): لا مؤشرات دقيقة للعنف ضد المرأة في الأردن.. والوعي يسير في منحنى صاعد

صدى الشعب – أسيـل جمـال الطـراونـة

أكدت المحامية المختصة هبة أبو وردة أن من الصعب إعطاء مؤشر واضح ودقيق لحالات العنف ضد المرأة في الأردن، موضحة أن عدد البلاغات لا يعكس الواقع الحقيقي.

وأشارت إلى أن تطوير منظومة البلاغات خلال السنوات الأخيرة أدى إلى “قفزة واضحة”، إذ يشهد الأردن اليوم “منحنى وعي وإبلاغ صاعد”، مدعومًا بتحسن الإطارين المؤسسي والقانوني، مثل قانون الحماية من العنف الأسري، وأدلة الإجراءات المشتركة (SOPs)، وتطوير قدرات إدارة حماية الأسرة.

وأضافت أن التعديلات الأخيرة على تعليمات ترخيص دور الحماية الصادرة العام الماضي أسهمت في تسهيل استقبال النساء المعنفات والمعرضات للخطر، إلا أن المقارنة بين الأرقام القديمة والجديدة ما تزال صعبة بسبب غياب الحصر الكامل للحالات.

وأوضحت أبو وردة أن مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أظهر انخفاضًا في نسب النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي، إلا أن هذه الأرقام تعكس فقط الحالات التي تمكنت من طلب المساعدة.

وأشارت إلى أن 57% من النساء لا يطلبن المساعدة رغم تعرضهن للعنف، وفق نتائج المسح ذاته. كما لفتت إلى أن تقارير “تضامن” وثّقت وقوع 25 جريمة قتل أسري في عام 2024، محذّرة من ارتفاع بنسبة 20% في النصف الأول من العام الحالي.

وأكدت أن هذا التذبذب بين انخفاض الأرقام وارتفاع خطورة الأساليب يخلق فجوة كبيرة في إمكانية إعطاء مؤشرات دقيقة حول واقع العنف ضد المرأة.

وتوضح المحامية أن ارتفاع أو انخفاض معدلات العنف يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية معقدة، إلا أن زيادة البلاغات تعود في أغلبها إلى عاملين رئيسيين هما ارتفاع الوعي المجتمعي وتوسّع قنوات الإبلاغ وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية.

وأضافت أن إدخال العنف الإلكتروني ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية ساهم في رصد فئات جديدة من البلاغات، كما أن تحسين القنوات السرية وثقافة الإبلاغ وتكثيف حملات التوعية أدت إلى ارتفاع عدد الشكاوى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة زيادة حالات العنف الواقعية.

شهر مناهضة العنف… أكثر من مناسبة رمزية

وشددت أبو وردة على أن مناهضة العنف ضد المرأة لا تختصر في شهر واحد، بل يجب أن تكون عملية مستمرة طوال العام.

وقالت إن هذا الشهر يشكّل فرصة لإعادة تحويل التعاطف إلى نظام عمل مؤسسي، فلكل شخص – من موقعه – دور ومسؤولية في مواجهة العنف ضد المرأة.

وأضافت أن الحملة السنوية تفتح أيضًا نافذة تشريعية لمراجعة السياسات والبروتوكولات، وتدريب منظومة العدالة، وإطلاق تعليمات أو برامج حماية وتمويل جديدة بالشراكة بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والحكومة والمنظمات الأممية.

وأوضحت أبو وردة أن الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية المرأة، إلا أن المشرّع الأردني لم يورد تعريفًا واضحًا لمفهوم العنف.

وبيّنت أن المصدر الأساسي في تحديد الأفعال المجرّمة هو قانون العقوبات الأردني الذي يستند إلى مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إلى جانب قانون الحماية من العنف الأسري، الذي يغطي عددًا كبيرًا من السلوكيات المرفوضة، دون أن يصل إلى حماية كاملة نظرًا لتطور وتغيّر أنماط العنف بشكل مستمر.

وتناولت أبو وردة أبرز ما جاء في قانون الحماية من العنف الأسري، موضحة أن المادة الثانية تحدد الحالات التي يشملها القانون، وهي تلك التي تقع بين أفراد الأسرة من أقارب بالنسب أو بالمصاهرة وفق درجات محددة.

وبيّنت أن إدارة حماية الأسرة تختص باستقبال الشكاوى والإخبارات وتقديم المساعدة للضحايا، مع الالتزام بالسرية التامة وفق المادة 18 من القانون.

كما نصت المادة 7 على إمكانية تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح، بشرط موافقة الأطراف، على أن تُحال الملفات إلى المحكمة المختصة للمصادقة عليها.

وأضافت أن القانون منح المجلس القضائي صلاحية تسمية قضاة متخصصين للنظر في هذه القضايا، وتحديد الاختصاص النوعي والمكاني وفق القوانين الناظمة لمحاكم الصلح والجنايات الكبرى.

وأكدت أبو وردة أن دور منظمات المجتمع المدني جوهري، خصوصًا في الوصول إلى المناطق الطرفية وبناء الثقة عبر شراكات محلية، مع ضرورة أن يكون الخطاب ثقافيًا وحساسًا وغير تصادمي.

وأشارت إلى أهمية المنصات الداعمة مثل الاستشارات الفورية، ومجموعات الدعم النظيرة، وتوفير حضانة للأطفال خلال الجلسات القانونية، إلى جانب إنتاج المعرفة عبر كتيبات وملفات أسئلة شائعة ونماذج شكاوى وأوامر حماية.

كما دعت إلى تحويل الحالات المتكررة إلى أجندة تشريعية لمعالجة الثغرات القانونية، والتوسع في التقاضي الاستراتيجيوصناعة السوابق القانونية وتبسيطها للعموم.

واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن سيادة الكرامة مبدأ ملزم وليست شعارًا، فالمجتمعات تُقاس بقدرتها على صون الجسد والحرية والسمعة.

وقالت إن العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية والرقمية، اعتداء على النظام العام قبل أن يكون نزاعًا خاصًا، ما يفرض على السلطات واجب العناية في المنع والحماية والملاحقة وجبر الضرر.

وأضافت أن الحق في السلامة والخصوصية وسرية الإجراءات في القضايا الحساسة حق أصيل، وأي إخلال بإنفاذه يشكّل مسؤولية على الجهة المقصّرة بقدر مسؤولية المعتدي، داعية إلى تبنّي عدالة تراعي الصدمة وتصمم إجراءاتها بما يحمي الضحية من الإيذاء مجددًا.