صدى الشعب – تدارست الهيئة العامة لغرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال اجتماع عقد مساء أمس الأحد، المقترح الحكومي الجديد حول تعديل برنامج دعم الأنشطة الصناعية ودعم الصادرات كبديل عن النظام الحالي، والذي بدأ تطبيقه العام الماضي لدعم الصادرات بنسبة 3 و 5 بالمئة على نموها.
وأكدت الهيئة العامة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن إعادة طرح بديل للبرنامج يمثل تراجعا واضحا من الحكومة عن التزاماتها تجاه القطاع الصناعي.
وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، أشار الاجتماع إلى أن الحكومة تقترح أن يكون الدعم المالي بناء على الزيادة في المبيعات للشركات الصناعية لا على حجم المبيعات كاملا أو التصدير كما هو معمول به حاليا، علاوة على الاشتراطات الكثيرة والمعقدة التي لا تخدم واقع نمو الصادرات.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان ومن الهيئة العامة للخروج بموقف موحد للقطاع الصناعي.
ووفقا للبيان، ستبحث اللجنة عدة مقترحات مع التركيز على البرنامج المعمول به حالياً وبما يضمن تبسيط إجراءاته أو العودة للبرنامج البديل الذي كانت أقرته الحكومة عام 2018 بعد دراسة مستفيضة مع المنظمات الدولية أفضى وقتها لإعفاء 70 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة للقطاع الصناعي بشكل عام بهدف التعويض عن فرض ضريبة الدخل على الصادرات.
