صدى الشعب – فايز الشاقلدي
أنهت اللجنة النيابية المشتركة ” القانونية والمرأة وشؤون الاسرة”، الأحد، مناقشات مشروع قانون حقوق الطفل مع المختصين، بعد اجتماعات مع دائرة قاضي القضاة والمركز الوطني لشؤون الاسرة.
ومن المتوقع أن يكون هناك للجنة القانونية تعديلات جوهرية حول فحوى مواد القانون، خاصة بعد الجدل النيابي الكبير الذي رافق القراءة الأولى تحت القبة والرفض الشعبي لبعض التفاصيل الواردة.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن المادة 10 في مشروع القانون، تعد إيجابية كونها تشجع العمل على إقرار تأمين صحي شامل للأطفال، وتضمن حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.
وشدد العودات على أن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المجتمع، هي هدفنا وبوصلتنا جميعاً، مؤكدًا أننا “لن ندخر أي جهد يفضي إلى ذلك”.