فشل عمود إنشائي في الطابق الأرضي تسبّب في الانهيار الكامل للعمارة
صدى الشعب – عرين مشاعلة
سلّمت نقابة المهندسين الأردنيين صباح اليوم الإثنين، التقرير الفني النهائي المتعلق بحادثة انهيار العمارة السكنية في مدينة إربد إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لفهم أسباب الحادثة ومنع تكرارها مستقبلاً.
وجاء التقرير، الذي سُلِّم إلى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، نتاج عمل لجنة فنية متخصصة شكّلها نقيب المهندسين الأردنيين عقب الحادثة التي وقعت قبل نحو شهر، وترأسها المهندس مالك علوان، عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الهندسة المدنية.
وأوضح بيان صادر عن النقابة أن التقرير يتضمن دراسة فنية موسعة تجاوزت 500 صفحة، اشتملت على تحليل شامل لكافة المعطيات المرتبطة بالحالة الإنشائية للمبنى، بدءًا من فحوصات التربة والآبار السبرية، مرورًا باختبارات الخرسانة وفولاذ التسليح التي أُجريت في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، وانتهاءً بـ النمذجة الحاسوبية وتحليل المخططات وتراخيص البناء.
وخلص التقرير إلى أن السبب الرئيسي للانهيار يعود إلى فشل أحد الأعمدة الركنية في الطابق الأرضي في تحمّل الأحمال الإضافية، ما أدى إلى خروجه من منظومة التوازن الإنشائي، وبالتالي بدء سلسلة من الانهيارات المتعاقبة. وقد تم توثيق تطوّر الحالة الإنشائية قبيل الانهيار من خلال محاكاة رقمية دقيقة أعدها الفريق الفني، مستندًا إلى المعايير الإنشائية المعتمدة.
وإلى جانب تحليل الأسباب الفنية، قدّم التقرير رزمة من التوصيات الفنية والمهنية تهدف إلى تطوير منظومة البناء والرقابة في الأردن، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، من خلال مراجعة شاملة للاشتراطات الفنية والأنظمة الرقابية المعمول بها، وبما يضمن منع تكرار حوادث مماثلة مستقبلاً.
وقد شارك في إعداد التقرير نخبة من المهندسين المتخصصين في التصميم الإنشائي، والهندسة الجيوتقنية، وتقييم وتأهيل المباني، إضافة إلى أكاديميين وخبراء من مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية، ما يعكس تكاملًا مؤسسيًا وعلميًا على مستوى عالٍ لخدمة المصلحة العامة.
وأكدت نقابة المهندسين في بيانها أن تقديم هذا التقرير يأتي في إطار دورها المهني والوطني في حماية الأرواح والممتلكات، وحرصها على وضع خبراتها الفنية والعلمية في خدمة المجتمع ومؤسسات الدولة.
