صدى الشعب – فايز الشاقلدي
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، السياسة النقدية في الاردن للنصف الاولى من السنة المالية الحالية.
وطالب رئيس اللجنة المالية محمد السعودي وأعضاء اللجنة، بتزويدهم بتقرير تنفيذ الموازنة العامة “الربع الاول” من عام 2022.
وما هي اجراءات البنك المركزي في تأمين الانتقال السلس الى مرحلة التعافي الاقتصادي بعد تداعيات جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، إن الاستقرار النقدي، هو هدف وجوهر عمل البنك المركزي، ويُشكل الأساس لمساهمة البنك في النمو الاقتصادي، و أن البنك المركزي اتخذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع أسعار الفائدة على الأفراد والشركات، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقال الشركس، إن سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار ركيزة إسمية للسياسة النقدية، ودعامة للاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار وزير المالية محمد العسعس أن الحكومة حصدت انجازات هامة من خلال محافظة المملكة على استقرارها المالي بثبات، رغم التحديات الاضافية التي تواجهها عن جميع دول العالم، تزامناً مع إرتفاع أسعار المواد الاساسية والاستراتيجية.
وأوضح العسعس خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية أن الحكومة عملت على رفع النمو وخفض الدين، دون رفع الضريبة كما تعهدت سابقاً خلال مناقشة الموازنة العامة، و أن الحكومة سددت مليار دولار من قيمة الدين دون اي انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، مع اشادة كبيرة من قبل البنك الدولي حول السياسة المالية الاردنية المعمول بها.