صدى الشعب – قال الخبير المالي والإقتصادي حسام عايش، إن ارتفاع معدلات التضخم في الأردن مع نهاية نيسان الماضي إلى 3.59% يعني أن ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذاء والمحروقات مستمر في الفترات القادمة.
وأضاف عايش، أن هذا الإرتفاع السريع المُستمر بمعدل التضخم جاء بعد أن كان عند 2.62 % خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، منوهاً إلى أن هذا الإرتفاع المُستمر يتطلب تدخل فوري من الحكومة.
وأوضح أن الكُلف الإضافية على السلع بمختلف أنواعها هو ما يزيد المشكلة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع على الفوائد وارتفاع في معدلات البطالة وغيرها.
وقال عايش إن الاحتكار، والاعتماد على مصدر واحد كلها أسباب تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أعلى للتضخم.
ونوه إلى أن وضع السقوف السعرية قد يكون حل لمشكلة التضخم، شرط أن يكون مدروساً بحيث لا يؤثر على هوامش الربح ولا على استطاعت المستهلك على الشراء.
وبين عايش أن حملات المقاطعة بشكل عام هي حق للمستهلك، لكن يجب أن تكون في أوقات يمكن فيها تنفيذها، وليس باوقات الأزمات، حتى لا يتأثر الاقتصاد الكلي، وبالتالي الخسارة على الجميع
ودعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة الضريبة في الأردن (دخل ومبيعات) وتحقيق التوازن الضريبي، لتقل الكلف على المنتج والمستهلك
