اللجنة المؤقتة لقراءة النظام الداخلي لمجلس النواب لم تجتمع بعد والأسباب غير مقنعة
قانون العقوبات على طاولة النواب الاثنين
(الإسوارة الإلكترونية) ضمن بنود القانون لمراقبة المحكوم عليه
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
أوشكت الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب العشرين على الانتهاء، حيث حظي بنسبة ثقة متدنية من الأوساط المختصة في الشأن البرلماني، بعد غياب أثره عن قرارات اقتصادية معيشية و”تمريره” لسياسات حكومية لها انعكاسات على حياة المواطن، في حين أن عددا كبير من النواب وجهوا أسئلة نيابية للحكومة، منها ما تحول إلى استجواب من منطلق دوره الرقابي على الحكومة، لكن دون أثر يذكر و” وقراءات كانت”مخيبة للآمال.
الاستجوابات تعتبر من أخطر الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء مجلس النواب وأهمها، حيث أنها من الممكن أن تنتهى إلى سحب الثقة من الوزير المُقدم إليه الاستجواب أو الحكومة بأكملها في حالة قرر المجلس سحب الثقة من الوزير وتضامنت معه الحكومة فيجب عليها وقتها تقديم استقالتها.
وعلق رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ضمن الأصول التشريعية؛ أن يقوم النائب بمتابعة السؤال الذي حولة الى استجواب ومطالبة الأمانة العامة في المجلس ادراجه على جدول الأعمال خلال الجلسات الرقابية.
وكشف العماوي، خلال رده على استفسارات “صدى الشعب”، أنه لم يدرج أي استجواب خلال الدورة الحالية التي قاربت على الانتهاء، منوها أن يكون النائب على حذر حقيقي من الاستزادة بتحويل الأسئلة لاستجوابات، إذا كان النائب لا يمتلك المعلومة الكافية أو الرؤية التي تمكنه من معرفة إلى أي حد يريد أن يصل الاستجواب،ولعل ما حصل في المجلس الماضي يمكن أن يكون إشارة تحذير بعدم الاستهانة في تحويل الاسئلة لاستجوابات لا يتم متابعتها لاحقا، فالمجلس النيابي التاسع عشر وخلال أربع سنوات، هي عمره الدستوري قدم نوابه 91 استجواباً للحكومة ولوزراء مختلفين، وقد تم الإجابة على 65 % من تلك الاستجوابات، بيد أن المشكلة والخلل يكمنان في عدم قيام المجلس وقتذاك بمناقشة أي من تلك الاستجوابات على مدار السنوات الأربع، والمفارقة أن مجلس النواب الثامن عشر لم يختلف كثيراً، اذ قدم النواب وقتذاك 109 استجوابات أجيب على 51 % منها، وناقش المجلس استجواباً واحداً فقط..
وأوضح”أننا لا نريد أيضا ثني النواب عن تحويل اسئلتهم لاستجوابات، وانما هدفنا الإضاءة على أهمية الاستجواب كجانب رقابي مهم من أدوات السلطة التشريعية، وتذكير النواب أن قيامهم بتحويل أي سؤال لاستجواب يتطلب من البرلماني كتابة الاستجواب وتقديمه للحكومة، ومتابعته، وليس فقط الاكتفاء بتحويل السؤال لاستجواب تحت القبة خلال مناقشة السؤال” .
وأكد العماوي، يجب علينا أن لا نقع في المطب الذي وقع فيه سلفه، واستسهال تحويل الأسئلة لاستجوابات، فالاستجواب أداة رقابية مهمة منحها الدستور للنواب لا يجب التفريط بها بسهولة او استسهالها لحد إفقادها قيمتها الرقابية واضعاف دور المجلس.
المستجد الأبرز في الموضوع؛ هو أن حفلة “المجاملة” البرلمانية لرئيس المجلس احمد الصفدي أضعف الأداء النيابي، في توجهات الحكومة الاقتصادية والتشريعية، فالبعض لا يجامل حيث يلقى “تحجيما وتعاليا” في التعامل المباشر من قبل الرئيس و أعضاء المجلس وأمام عدسات الاعلام، وقد يشمل ذلك في السعي لصيغة من صيغ المصالحة مع الدولة والرغبة في التفاعل مع عواصف الإقليم وتجنب أية ذرائع للتصادم .
وترفع العماوي عند سؤاله عن المجاملات، مؤكدا أن هذه الامور شخصية لا تنعكس تحت قبة البرلمان وخلال انعقاد الجلسات وعلينا أن نعمل لتغيير النهج في المئوية الثانية للدولة .
وكشف العماوي، أن اللجنة المكلفة بقراءة وتعديل النظام الداخلي لم تعقد أي اجتماعات حتى الآن، متوقعًا انتهاء الدورة النيابية الحالية في 18 أيار الحالي دون انجاز وتعديل على النظام، مؤكدا أن الأسباب غير مقنة، فيما تشمل التعديلات، وفقًا للعماوي، إعادة النظر في اللجان البرلمانية مع توسيع مهامها وتعزيز دقتها، إضافة إلى تحسين آليات العمل المتعلقة بالأسئلة، والاستجوابات النيابية، والمناقشات العامة، والاقتراحات برغبة، والمذكرات النيابية .
كما ستبحث اللجنة مسألة الحصانة النيابية للمفصولين من الأحزاب، وإعادة النظر في وضع الكتل النيابية والائتلافات الحزبية، نظرًا لعدم تضمين الأحزاب في النظام الداخلي الحالي .
وبعد اقرار اللجنة القانونية النيابية، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، أوضح العماوي أن المشروع سيدرج على ملحق أعمال جلسة الاثنين، وقال إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية.
وأكد، أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسان
وأضاف، أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكد العماوي، أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف، لافتا إلى أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة.
وأوضح،أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردنن مشيرا أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وقال، أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدا أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا غرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك.
وتحدث عن أن العقوبات البديلة، هي 50 ساعة عمل أي 5 ساعات يوميا في برامج تأهيلية تحددها المحكمة، مشيرا إلى وجود برامج تأهيلية بهدف تقويم السلوك وتحسينه وإخضاع المحكوم عليه لبرامج علاجية إذا كانت هناك حالات إدمان وبموافقة المحكوم عليه.
ولفت إلى وجود عقوبات، مثل المراقبة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) التي تراقب كافة تحركاته المحكوم عليه إذا يكون محدد بمنطقة جغرافية محددة لا يجوز مخالفتها، كما أن هناك عقوبة بحظر ارتياد أماكن معينة مثل التنقل بين المحافظات.
