المخادمة لـ”صدى الشعب”: الأخبار الزائفة تهدد وعي المجتمع وأمنه المجتمعي
– الذكاء الاصطناعي والفيديوهات المفبركة أخطر أشكال التضليل
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في زمن تتسارع فيه المعلومة وتتداخل فيه الحقيقة مع التضليل، تتعاظم المخاوف من التأثيرات العميقة للأخبار الزائفة على وعي المجتمعات واستقرارها، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
ومع احتدام الحرب الإيرانية – الأمريكية الإسرائيلية، برزت منصات التواصل الاجتماعي كساحة موازية للصراع، تتدفق عبرها آلاف المقاطع والصور والأخبار، كثير منها غير دقيق أو مفبرك، ما يضع المتلقي أمام تحدٍ حقيقي في التمييز بين الحقيقة والزيف.
هذا الواقع الإعلامي المعقد أعاد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمعات على حماية وعيها الجمعي من الانجرار خلف المحتوى المضلل، خاصة في أوقات الأزمات والحروب، حيث يرتفع منسوب القلق وتزداد الحاجة إلى المعلومة السريعة، ولو كانت غير مكتملة أو غير موثوقة.
السرعة الرقمية تضخم الإشاعة قبل التحقق منها
وبهذا الأطار، أكدت الأستاذ المشارك في قسم الصحافة والإعلام بجامعة اليرموك الدكتورة ناهدة مخادمة، أن انتشار الأخبار الزائفة يشكّل تهديدًا حقيقيًا لوعي المجتمع الأردني واستقراره، مشيرة إلى أن خطورته لا تقتصر على كونه معلومات غير دقيقة، بل يتجاوز ذلك إلى التأثير في المجتمع وتوجيه الرأي العام نحو مواقف مبنية على معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
وقالت مخادمة خلال حديثها لـ”صدى الشعب” إن المحتوى المضلل يمكن أن يزعزع الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، ويثير حالة من الشك والارتباك، وأحياناً قد يؤدي إلى توترات اجتماعية أو سياسية، مبينة أن خطورة الأخبار الزائفة تصب أساساً على الأمن المجتمعي.
وأوضحت أن قابلية الناس لتصديق الإشاعات تزداد في أوقات الأزمات والحروب بسبب ارتفاع منسوب القلق والخوف، وحاجة الأفراد إلى تفسير ما يحدث من حولهم، ما يدفعهم إلى تصديق أية معلومة تصلهم، وبالأخص المرئية المبنية على صوت وصورة في آن واحد.
وأضافت أنه عند نقص المعلومات أو تأخرها، يصبح أي محتوى متداول بمثابة إجابة سريعة لما يفكر فيه الناس.
وبينت أنه نفسيًا يتراجع التفكير النقدي تحت ضغط الخوف، ويظهر ما يُعرف بالانحياز التأكيدي، حيث يميل الأفراد إلى تصديق ما ينسجم مع قناعاتهم المسبقة التي شكلها الذباب الإلكتروني بالمحتوى الذي يتعرض له.
وأشارت إلى أن السرعة الرقمية والمنافسة على النشر تسهمان إعلاميًا في تضخيم الإشاعة وانتشارها قبل التحقق منها، خاصة من قبل أشخاص بسيطين لا يدركون كيفية التحقق من المعلومة والمصدر.
وحول أخطر أنواع المحتوى المضلل المنتشر، لفتت مخادمة إلى أن الفيديوهات والصور المفبركة أو المقتطعة من سياقها، إضافة إلى المحتوى العاطفي المحرّض الذي يستهدف الهوية والانتماء، تمثل أخطر أشكال التضليل، إلى جانب المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي مثل تقنيات التزييف العميق.
وأوضحت أن خطورة هذا النوع من المحتوى تكمن في طبيعته البصرية والإقناعية وقدرته على إثارة المشاعر، ما يجعله أكثر تأثيرًا من النصوص التقليدية، مشيرة إلى ما شهدته الحرب الإيرانية–الأمريكية–الإسرائيلية من انتشار العديد من الفيديوهات التي بدت حقيقية، قبل أن تكشف منصات التدقيق الإعلامي زيفها.
الوعي الإعلامي ضرورة لحماية المجتمع
وأكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي غيّرت طبيعة الإشاعة من تداول محدود إلى انتشار فوري وسريع وعابر للحدود، بحيث أصبح كل مستخدم وسيلة إعلامية بحد ذاته، فيما أسهم الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الاحترافية في إنتاج المحتوى المضلل، من خلال إنشاء نصوص مقنعة، أو صور وأصوات يصعب تمييزها عن الحقيقة، أو عبر إدارة شبكات حسابات وهمية تروّج لقصص مفبركة لصالح بعض الدول.
وشددت مخادمة على القواعد الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المواطن قبل تداول أي خبر والتي هي “التأني، والتأكد من مصدر الخبر ومصداقيته، وعدم الاكتفاء بقراءة العنوان دون المحتوى الكامل، والبحث عن الخبر في أكثر من وسيلة إعلامية موثوقة، إضافة إلى التأكد من تاريخ النشر وسياقه
كما دعت إلى استخدام أدوات البحث العكسي للتحقق من الصور، وتجنب إعادة النشر تحت تأثير الانفعال أو الخوف، مؤكدة أن الإشاعات في زمن الأزمات والحروب كثيرة، ما يستدعي التروي والصبر لحين نشر الخبر في بيان صحفي رسمي من الدولة.
وأكدت أن كل فرد مسؤول عن حماية بلده بعدم نشر المحتوى الذي يسيء، مبينة أن كل شخص اليوم شريك في صناعة المشهد الإعلامي لبلده ومسؤول عن المحتوى الذي يعيد نشره.
وأضافت أن الوعي الإعلامي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لحماية المجتمع من الفوضى المعلوماتية، داعية إلى “التحقق قبل المشاركة”، ووضع مصلحة المجتمع فوق سرعة التفاعل الرقمي والحصول على الإعجابات أو زيادة عدد المتابعين.
