وقالت السلطة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الاستثناء يؤكد التزام جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات والهيئات بمعايير السلامة والوقاية المطلوبة، حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة وأوامر الدفاع، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المنشأة فورا.
وشمل القرار الهيئة البحرية الأردنية، والعقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، والعقبة للمطارات، وميناء حاويات العقبة، والموانئ الصناعية الأردنية، ومناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، والكهرباء الوطنية، والجسر العربي للملاحة، والعقبة للخدمات البحرية، وصناعات الأسمدة والكيماويات، وتوليد الكهرباء المركزية، والتجمع الوطني للاستثمار.
كما شمل القرار شركات برومين العقبة، وقرية العقبة اللوجستية، والمثلث الذهبي، والمخازن العمومية، واللوجستية الاردنية للمرافق النفطية، ونافذ للخدمات اللوجستية، ووكلاء الملاحة، والمعاينات البحرية، والتخليص على البضائع، ومدارج للخدمات اللوجستية، والصوامع الاردنية، والعقبة للنقل للخدمات اللوجستية، ومحطة الحاويات، والأسمدة اليابانية الأردنية، ومصفاة البترول، والسلفوكيم الهولندية.
وشمل القرار شركات العقبة للكيماويات، والأردنية الهندية للاسمدة، والهندية الأردنية للكيماويات، والفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، وفجر الأردنية المصرية، ومركز زراعي جمرك العقبة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية التخزين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والجمعية العلمية الملكية.
وقالت السلطة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الاستثناء يؤكد التزام جميع العاملين في هذه الشركات والمؤسسات والهيئات بمعايير السلامة والوقاية المطلوبة، حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة وأوامر الدفاع، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المنشأة فورا.
وشمل القرار الهيئة البحرية الأردنية، والعقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، والعقبة للمطارات، وميناء حاويات العقبة، والموانئ الصناعية الأردنية، ومناجم الفوسفات الأردنية، والبوتاس العربية، والكهرباء الوطنية، والجسر العربي للملاحة، والعقبة للخدمات البحرية، وصناعات الأسمدة والكيماويات، وتوليد الكهرباء المركزية، والتجمع الوطني للاستثمار.
كما شمل القرار شركات برومين العقبة، وقرية العقبة اللوجستية، والمثلث الذهبي، والمخازن العمومية، واللوجستية الاردنية للمرافق النفطية، ونافذ للخدمات اللوجستية، ووكلاء الملاحة، والمعاينات البحرية، والتخليص على البضائع، ومدارج للخدمات اللوجستية، والصوامع الاردنية، والعقبة للنقل للخدمات اللوجستية، ومحطة الحاويات، والأسمدة اليابانية الأردنية، ومصفاة البترول، والسلفوكيم الهولندية.
وشمل القرار شركات العقبة للكيماويات، والأردنية الهندية للاسمدة، والهندية الأردنية للكيماويات، والفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، وفجر الأردنية المصرية، ومركز زراعي جمرك العقبة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية التخزين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والجمعية العلمية الملكية.
