مجلس النواب يعقد جلسته الرقابية الثالثة و أسئلة رقابية حول (السياحة والبلديات والزراعة والنقل والصحة)

ناقش مجلس النواب، خلال جلسة رقابية عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور خميس عطية، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وأعضاء من الفريق الحكومي، مجموعة من الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

وتناولت الجلسة، التي تُعد الثالثة من نوعها الرقابي من الدورة العادية الثانية للمجلس، الأسئلة النيابية المُقدمة للحكومة، والتي تمحورت حول عدة ملفات محلية، أبرزها، السياحة والبلديات والزراعة والنقل والصحة.

وورد سؤال للنائب إبراهيم الصرايرة، حول واقع السياحة في محافظة الكرك، وسبل النهوض بها، حيثُ أكد النائب أهمية المواقع السياحية في المحافظة، معربا عن أمله في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تنهض بهذا القطاع الحيوي.

وتساءل النائب خليفة الديات، بشأن تصاريح استيراد مادة الشعير والآليات منحها، معتبرا أن توفير مادة الشعير من شأنه أن ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.

بدوره قال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، إن آليات منح التصاريح تتم من خلال إجراءات إلكترونية تتمثل باستقبال الطلبات ثم دراستها وبعد ذلك منح التصاريح.

وتمحور سؤال مُقدم من النائب المهندس هيثم الزيادين، عن مالكي شركات التطبيقات وجنسياتهم، وعدد السيارات العاملة على التطبيقات، وتحدث عن غياب سقف لنسب الاقتطاع على السائقين (الكباتن) الذي يصل أحيانا إلى نسبة 35 بالمئة من المردود اليومي، لافتا إلى وجود نحو 60 ألف “كابتن”، يعملون في هذا المجال، وهو ما يدعو إلى ضرورة شمولهم في الضمان الاجتماعي.

بدوره تحدث وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، عن نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، الذي جاء لمعالجة ثغرات كانت موجودة بالنظام القديم، إلى جانب تشجيع التنافسية من خلال فتح أسواق جديدة.

وأشار إلى وجود تعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من أجل حجب أي ناظم أو خدمة خارج حدود النظام، الذي يحافظ على حقوق المواطنين والسائقين والشركات، مبينا أن العمر التشغيلي للسيارات العاملة باستخدام التطبيقات حدد بـ7 سنوات.

ولفت القطامين، إلى أن 12 شركة حصلت على موافقات مبدئية للعمل في القطاع، مؤكدا أنه سيتم تفعيل النظام قريبا، كما ذكر أن هناك تعاونا مع وزارة العمل من أجل شمول السائقين في هذا المجال في الضمان الاجتماعي.

بدوره طرح النائب الدكتور مصطفى العماوي، سؤالا عن التأمين الصحي لموظفي شركة البريد الأردني، مبينا أن أي غياب لتوفير التأمين الصحي يعتبر سابقة وتهدد الأمن الوظيفي، كما أكد أنه لم يكتف بالإجابة المقدمة من الحكومة ويعلق الإجابة لحين اتخاذ إجراءات لاحقا.

وأجابت الحكومة عن السؤال من خلال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن البريد الأردني يؤكد أنه لن يتم حرمان أي موظف من التأمين الصحي، لافتا إلى أن البريد انتقل من التأمين الصحي الخاص إلى العام.

وقدمت النائب فريال بني سلمان، سؤالا حول مبنى مديرية الزراعة في لواء كفرنجة بعجلون، وتحدثت خلال الجلسة عن التقطيع الجائر للأشجار الحرجية، لا سيما أنها متكررة، وتترك أثرا بيئيا خطيرا، مبينة أن حماية الغابات مسؤولية مشتركة.

من ناحيتها، اكتفت النائب المهندسة نسيم العبادي، بجواب الحكومة المتعلق بسؤالها عن آلية تشكيل اللجان الفنية لتحديد الأخطاء الطبية.

من جانبه قدم النائب مالك الطهراوي سؤالا حول الوضع الفني والإنشائي لجسر مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، وبيان أسباب إغلاق بعض المسارب المرورية، إلى جانب المخصصات المالية المرصودة لصيانة الجسر.

وقال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعدت الدراسات والأسس الفنية المتعلقة بجسر مدينة الملك عبدالله الصناعية، مبينا أن العطاء سيطرح بالربع الثاني من العام الحالي، بتمويل من الحكومة.

وجرى تأجيل مجموعة من الأسئلة للجلسة الرقابية المُقبلة.

وكان النائب الدكتور عطية استهل أعمال الجلسة بقراءة الفاتحة على روح رئيس الوزراء والعين الأسبق أحمد عبيدات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية.