صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في كل مرة تصدر فيها تقارير دولية تتعلق بمؤشرات التعليم، تتجه الأنظار سريعًا نحو النظام التعليمي، وتتسع دائرة القلق والتساؤلات، لا سيما حين تضع هذه المؤشرات الأردن في مراتب متأخرة، ما يثير جدلًا عامًا يمتد من الرأي العام إلى صناع القرار.
ومؤخرًا، أعاد صدور تقرير مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة التعليم أولًا – EF Education First السويدية، الجدل إلى الواجهة، بعد أن وضع الأردن في المرتبة 105 عالميًا من أصل 123 دولة، ضمن فئة “الكفاءة المنخفضة جدًا”، بمعدل 425 نقطة، وهو ترتيب بدا للوهلة الأولى مقلقًا، وفتح باب التساؤل حول واقع تعليم اللغة الإنجليزية في المملكة.
قراءة نقدية لا انطباعية
في هذا السياق، يرى الخبير التربوي فيصل تايه أن التعامل مع مثل هذه المؤشرات يتطلب قراءة نقدية علمية رصينة، بعيدًا عن التهويل أو جلد الذات، وقريبة من التحليل المسؤول الذي يخدم الإصلاح الحقيقي.
وأوضح تايه أن المؤشرات الدولية، رغم تأثيرها الواسع في تشكيل الرأي العام، لا تعكس بالضرورة الواقع التعليمي كاملاً، بل تقيس جزءًا منه وتعمم نتائجه، مشيرًا إلى أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه ليس موقع الأردن في الترتيب، بل مدى دقة المؤشر وقدرته على تمثيل الواقع التعليمي الوطني.
قيود منهجية
وبيّن أن مؤشر EF واشار إلى أنه لا يقيس أداء طلبة المدارس، بل يقتصر على الفئة العمرية من 18 عامًا فأكثر، وهو ما لم يُوضّح بما يكفي في الخطاب الإعلامي المرافق للنتائج، لافتًا إلى أن هذا القيد المنهجي يعني أن المؤشر لا يعكس جودة المناهج المدرسية أو الممارسات الصفية الحالية، بل يقيس مهارات لغوية لفئات تشكلت خبراتها عبر سنوات طويلة وفي سياقات تعليمية ومهنية متعددة.
وأشار إلى أن المؤشر يعتمد على اختبار إلكتروني طوعي مفتوح، دون عينة وطنية ممثلة تضمن التوازن الجغرافي والاجتماعي والتعليمي، ما يفتح الباب أمام تحيز النتائج لفئات محددة، كالراغبين بالهجرة أو العمل الخارجي، أو من لديهم وعي مسبق بضعف مستواهم اللغوي.
وأضاف أن التقرير لم يوضح بشكل كافٍ آليات جمع البيانات، ولا توقيت تطبيق الاختبارات، ولا معايير التقييم التفصيلية، الأمر الذي يضعف من موثوقية النتائج ويستدعي الحذر عند البناء عليها في رسم السياسات التعليمية.
ولفت إلى أن نسخة مؤشر 2025 شهدت تعديلًا جوهريًا في أدوات القياس، عبر إضافة مهارتي الكتابة والمحادثة إلى جانب القراءة والاستماع، موضحًا أن مقارنة نتائج هذه النسخة بنتائج السنوات السابقة تُعد إشكالًا علميًا، إذ إن أي تراجع في الترتيب قد يكون ناتجًا عن توسع نطاق القياس، لا عن تراجع فعلي في مستوى الإتقان.
وأشار إلى أن المؤشر يختزل واقعًا تعليميًا واجتماعيًا متنوعًا في رقم واحد، متجاهلًا الفروقات بين المحافظات والبيئات التعليمية والجنسين والخلفيات الاجتماعية، ما أفقده قيمته التشخيصية، وحوّله إلى أداة تصنيف أكثر من كونه أداة فهم وتحليل.
تحديات حقيقية
وأكد أن هذا النقد لا يعني إنكار وجود تحديات حقيقية في إتقان اللغة الإنجليزية لدى بعض فئات البالغين في الأردن، موضحًا أن هذه التحديات تعود لأسباب تراكمية، أبرزها ضعف الممارسة اليومية، والاعتماد على أساليب تدريس تقليدية في مراحل مبكرة، ونقص الموارد التعليمية والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الاكتظاظ في المدارس الحكومية، وتفاوت كفايات المعلمين في توظيف الطرائق الحديثة.
بين أن التداول الإعلامي المكثف لنتائج المؤشر دون سياق علمي نقدي قد يخلق حالة من الإحباط العام، ويؤثر سلبًا على ثقة المجتمع بمؤسساته التعليمية، بل وقد يُستخدم لاحقًا كأساس لسياسات غير دقيقة.
وأكد على أن قضية إتقان اللغة الإنجليزية في الأردن ليست قضية ترتيب في مؤشر دولي بقدر ما هي قضية سياسات تعليمية طويلة المدى، معتبرًا أن الرهان الحقيقي لا يكون على تحسين الموقع في جداول التصنيف، بل على بناء منظومة تعليمية قادرة على إنتاج كفايات لغوية حقيقية تخدم التنمية الوطنية والاقتصاد المعرفي.
شدد على أن التعامل الواعي مع المؤشرات الدولية، بوصفها أداة إنذار أولي لا مرجعًا نهائيًا، هو الطريق الأكثر مسؤولية لصنع قرار تربوي رشيد، يعيد توجيه النقاش من منطق التصنيف إلى منطق التخطيط، ومن ردود الفعل الآنية إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة لتعليم اللغة الإنجليزية.
