م. موسى عوني الساكت
أرقام صدرت عن دائرة الإحصاءات تشير إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية أظهرت نموا للنصف الاول من عام 2023 بلغ 2.7 %، كما ان غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموًا خلال الربع الثاني من عام 2023 وفعلاً حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 % مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو 2.7 %، ولكن مساهمته المباشرة في الاقتصاد عن طريق الناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوز الـ6 %!
أما قطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة بلغت 3.7 % وبمساهمة مقدارها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق 2.7 % كان من اقل القطاعات نمواً في 2023!
كما ان الرقم القياسي للانتاج الصناعي وهو مؤشر يقيس التغيرات النسبية ويعكس التطور الذي يطرأ على حجم الإنتاج من المواد والسلع انخفاض كميات الإنتاج الصناعي 2.52 % خلال 10 شهور!
سمعنا ارقاما بعيدة كل البعد عن هذه الأرقام، ويأتي البعض بأرقام لا تمت للواقع بصلة وهذا يضر كثيرا باقتصادنا وبرؤية التحديث الاقتصادي وينقل صورة غير صحيحة عن الاقتصاد ولا يخدم قطاعاتنا الانتاجية.
كما أن الأرقام غير الدقيقة لا تؤدي الى حلول ناجعة ولا تساهم في حل المعيقات الرئيسية التي تواجه بعض القطاعات.
نحن أصبحنا في عصر الأرقام والمؤشرات والإحصائيات، فهي أكثر وضوحاً ودقة ولا يجوز لأي شخص ان يتناقل الأرقام إلا بعد التأكد من صحتها.
