صدى الشعب – أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن المجلس الطبي الأردني برفض طلب تقدم به أحد الأطباء للحصول على شهادة بتخصصه الفرعي بالجهاز الهضمي وكبد الأطفال، حيث قررت المحكمة استحقاق ذلك الطبيب للشهادة بالتخصص الفرعي المذكور.
جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضور وكيل الطبيب المحامي راتب النوايسة.
وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، أن المستدعي طبيب وحاصل على البورد الأردني كأخصائي امراض أطفال ، وهو عضو في جمعية الجهاز الهضمي والكبد الأردنية التابعة لنقابة الأطباء ، وأنه التحق بالعمل كأخصائي أطفال في مدينة الحسين الطبية ، ثم تدرب بمستشفيات الخدمات الطبية على اختصاص الجهاز الهضمي أطفال خلال الفترة ما بين عام (2011) الى عام (2015) ، ثم انتقل الى المستشفى الإسلامي الأردني للعمل بذات التخصص منذ عام (2016) ولا زال ، وأنه قد تقدم في نهاية عام (2021) بطلب الى المجلس الطبي الأردني بمنحه شهادة بتخصصه الفرعي (جهاز هضمي أطفال) ، وذلك استناداً لقرارات صادرة عن المجلس الطبي تُحدد شروط الحصول على شهادات بالتخصصات الفرعية ، وبعد أن تم عرض طلبه على المجلس الطبي ، اصدر قراراً برفض منح المستدعي شهادة بالتخصص الفرعي ، مما حدى به التقدم بالطعن بذلك القرار لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة.
وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً تضمّن الغاء قرار المجلس الطبي المطعون به ، بعد أن تبين لها من البينات الخطية عدم صحة وعدم سلامة ذلك القرار ، وبعد أن تيقنت أن شروط حصول المستدعي على شهادة التخصص الفرعي متحققة بالنسبة اليه ، وعلى ضوء ذلك تقدم المجلس الطبي بطعن بحُكم المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العُليا، والتي قامت بالاستماع لمرافعات الطرفين وتدقيق ملف الدعوى الإدارية والبينات المقدمة بها ، فقد وجدت أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون به ، وسنداً لذلك قررت المُصادقة على حُكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المجلس الطبي المطعون به ، واستحقاق الطبيب المستدعي للحصول على شهادة بتخصصه الفرعي جهاز هضمي أطفال.
من جانبه قال المحامي راتب النوايسة وكيل الطبيب المستدعي لسرايا، اليوم الاربعاء، أن حُكم المحكمة الإدارية العليا ، هو حُكم قطعي ونهائي وواجب التنفيذ سنداً لنص المادة (34) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة (2014).
واضاف النوايسة، انه وعلى ضوء هذا الحُكم القطعي فانه يتوجب على المجلس الطبي الأردني منح المستدعي شهادة بتخصصه الفرعي وفقاً لما ورد بالحُكم القضائي المشار اليه.
