صدى الشعب – رانيا الأحمد
استكمالا لمناقشة التعديلات الدستورية، صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالموافقة على قرار اللجنة القانونية بالتعديل على المادة 12 كما وردت في مشروع التعديل بالغاء نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور.
والتي تنص على ان يكون عضو المحكمة الدستورية ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا او من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن احد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
وتم الاستعاضة عنها في التعديل من قبل اللجنة القانونية بعبارة ان يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا او من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
ووافقت اللجنة على التعديل بشرط بعد شطب (خمس و) من التعديل.
وصوت على القرار 114 نائب وافق منهم على التعديل 104 وخالف التعديل 10 نواب.
