حينما تصبح “الحكاية” أثمن من النفط

شرايحة لـ”صدى الشعب”: من “المعجزة الكورية” إلى “السردية الأردنية”.. خارطة طريق لاقتصاد القرن الحادي والعشرين

صدى الشعب – د.زياد الشخانبة

في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وبينما كانت القارة الآسيوية تلملم جراح أزمتها المالية الطاحنة، اتخذت دولة واحدة قراراً بدا للوهلة الأولى “مغامرةً في المجهول”؛ قررت كوريا الجنوبية ألا تكتفي بكونها مصنعاً للسيارات والرقائق الإلكترونية، بل أن تتحول إلى “مصنع للثقافة”.
لم يكن الأمر مجرد ترفيه، بل استراتيجية دولة أطلقت ما يُعرف اليوم عالمياً بـ “الموجة الكورية” (Hallyu). والنتيجة؟ اليوم، تدر صادرات المحتوى الثقافي الكوري عشرات المليارات من الدولارات، متجاوزة في قيمتها المضافة وتأثيرها قطاعات صناعية تقليدية، وتحولت سول إلى عاصمة عالمية، ليس بفضل مصانعها فحسب، بل بفضل قصصها، وموسيقاها، ودراماها التي غزت شاشات العالم وبيوتهم.
ويقول م. شادي شرايحة لصحيفة “صدى الشعب”، هذا الدرس البليغ يضعنا اليوم في الأردن أمام مرآة الحقيقة ونحن نعبر مئويتنا الثانية: هل نمتلك “نفطاً” غير مستغل في عقول شبابنا وفي ثنايا تاريخنا؟ الإجابة جاءت واضحة، مباشرة، واستراتيجية من قلب الجنوب، وتحديداً من محافظة الطفيلة الهاشمية.

“السردية”.. تكليف ملكي من قلب الطفيلة

في التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، وخلال لقائه بوجهاء وأبناء محافظة الطفيلة في منطقة ضانا، وضع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يده على الجرح والحل في آن واحد. لم يتحدث سموه بلغة الأرقام الاقتصادية الجافة، بل بلغة “الهوية والذاكرة”.
لقد دعا سموه بوضوح حازم إلى “ضرورة توثيق السردية الأردنية”، مؤكداً أن هذا التوثيق يجب أن يتم “بمشاركة أبناء وبنات الوطن ومؤسساته، لتكون مرجعية للأجيال القادمة”. هذا التوجيه الملكي ينقل ملف “الصناعات الإبداعية” من خانة العمل الثقافي النخبوي إلى خانة “الواجب الوطني والاستراتيجي”. فالأردن، الذي يمتلك تاريخاً يمتد من الحضارات القديمة إلى الثورة العربية الكبرى، يمتلك مخزوناً هائلاً من القصص التي تنتظر من يحولها إلى منتج عالمي ((IP، تماماً كما فعلت الأمم التي سبقتنا في هذا المضمار.

السردية الأردنية والصناعات الإبداعية

السردية ليست مجرد كتب تاريخ تُحفظ في الأراشيف، بل هي “القصة الحية” التي نرويها عن أنفسنا للعالم بكل الأدوات الإبداعية المتاحة، وهي منظومة متكاملة تشمل على سبيل المثال:

● الرواية والأدب: هي تلك الأعمال التي توثق التحولات الاجتماعية والنفسية للإنسان الأردني، من قصص الرواد الأوائل إلى إبداعات الجيل الجديد التي تنقل تفاصيل “الحارة” و”القرية” و”البادية” و”المدينة” إلى العالمية.
● الهندسة المعمارية: السردية هي الحجر والفراغ الذي يحكي قصة المكان. إنها تتجلى في إبداعات معماريين أردنيين كبار، الذين لم يبنوا جدرانًا فحسب، بل صاغوا هوية بصرية تدمج حداثة المدينة بروح التراث، جاعلين من مبانينا نصاً بصرياً يُقرأ، وشاهداً على تطور المجتمع والدولة.
● الدراما والسينما: هي استعادة “العصر الذهبي” للدراما الأردنية، والانطلاق نحو سينما شابة وجريئة، لا تكتفي بتصوير الصحراء كخلفية صامتة، بل تنطق بلسان أهلها وقضاياهم وأحلامهم، موثقةً قصصنا بلهجتنا وقيمنا في ذاكرة السينما العالمية.
● الأنيميشن والمحتوى الرقمي والألعاب الالكترونية: وهو الوجه الأحدث والأكثر عصرية لسرديتنا. لم يعد “الكرتون” او الألعاب الالكترونية مجرد تسلية للأطفال، بل للكبار أيضا وأصبحت وسيلة فعالة للترفيه ولغرس القيم وتصدير الثقافة. وهناك تجارب أردنية رائدة مثل فيلم “سليم” (الذي سلط الضوء على قضية صحة الطفل النفسية وحصد الكثير من الجوائز ووصل للعالمية)، ومسلسلات عائلية رقمية مثل “حياة عيلتنا: عيلة أبو سند”، تثبت أن المبدع الأردني قادر على تطويع التكنولوجيا لإنتاج محتوى “يشبهنا”، يصدر سرديتنا، ويقدم للعالم صورة حضارية عن العائلة الأردنية.
الواقع الحالي، من “موقع تصوير” إلى “شريك إنتاج”
إذا نظرنا إلى المشهد الأردني اليوم، نجد أننا قطعنا شوطاً كبيراً. لقد نجحنا بامتياز في أن نكون “استوديو عالمياً مفتوحاً”؛ فصحراء وادي رم وجبال البترا استضافت أضخم الإنتاجات الهوليوودية والعالمية، وضخت عوائد مالية مجزية في الاقتصاد المحلي، وأنعشت السياحة.
لكن، وتماشياً مع الطرح النقدي البناء، يجب أن نعترف بأننا في الغالب نلعب دور “مقدم الخدمة” (Service Provider). نحن نوفر المكان والخدمات اللوجستية، بينما تذهب القيمة الكبرى (الملكية الفكرية والأرباح الطائلة) لشركات الإنتاج الأجنبية. التحدي الذي تفرضه “رؤية التحديث الاقتصادي” هو التحول إلى شريك مبدع ومنتج. نحن بحاجة لدعم الشركات المحلية لتنتج هي “الحكاية”، ولتمتلك هي “حقوقها”، ليكون العائد مستداماً ووطنياً خالصاً.

الحلقة المفقودة، المظلة التنظيمية الشاملة

تجمع الدراسات وأوراق السياسات، بما فيها مخرجات ورش العمل الاقتصادية، على أن تشتت المرجعيات هو العائق الأكبر أمام نمو هذا القطاع. المبدع الأردني تائه بين جهات متعددة. وركزت هذه الدراسات على أن مساهمة الأردن في الاقتصاد الإبداعي لا تزال دون الطموح مقارنة بالإمكانيات البشرية، وأرجعت ذلك جزئياً إلى غياب البيانات الموحدة وغياب “الحاضنة التشريعية” التي تعامل المبدع كرائد أعمال وليس فقط كفنان.

من هنا، برزت الحاجة الماسة لإنشاء “مظلة تنظيمية” موحدة للصناعات الإبداعية، تقوم بأربعة أدوار محورية:

1. التمويل والضمانات: الجهاز المصرفي التقليدي يطلب أصولاً ملموسة (أراضٍ أو عقارات) لمنح القروض، وهو ما يفتقده المبدع غالباً. دور المظلة هو ابتكار أدوات مالية تعترف بـ “الملكية الفكرية” (السيناريو، كود اللعبة، التصميم) كضمانة بنكية، وتوفير صناديق استثمارية تشاركية.
2. التشريع المرن: سوق العمل الإبداعي قائم غالباً على المشاريع (Gig Economy) والعمل الحر ومع دخول الذكاء الاصطناعي وتطوره، العالم يتجه اكثر لهذا النوع من العمل كبديل عن التوظيف التقليدي. نحتاج لتشريعات عمل وضمان اجتماعي تحمي “المستقلين” (Freelancers) وتوفر لهم شبكة أمان، دون أن تكبل الشركات الناشئة ببيروقراطية التوظيف التقليدي.
3. التسويق والعلامة التجارية: كما تروج هيئة تنشيط السياحة للبترا، يجب أن تكون هناك جهة تروج لـ “المنتج الإبداعي الأردني” في الأسواق العالمية، تفتح الأسواق أمام المطور والمنتج والمصمم الأردني، وتنظم فعاليات ومؤتمرات عربية ودولية في الأردن.
4. التنسيق: ردم الفجوة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص: هذه هي النقطة الأهم والأكثر تعقيداً. غالباً ما تعمل مؤسسات الدولة (التي تملك التمويل والتشريع والأرشيف الوطني) في وادٍ، والشركات الإبداعية الخاصة (التي تملك الموهبة والسرعة) في وادٍ آخر. دور المظلة هنا هو لعب دور “المترجم” و”المنسق” وتوحيد اللغة حيث أن مؤسسات القطاع العام غالباً تتحدث لغة “الاستقرار والرقابة”، والمبدع يتحدث لغة “المخاطرة والتجريب”. التنسيق يعني خلق مساحة مشتركة ومشاريع شراكة حقيقية؛ بحيث توفر الدولة الأرشيف التاريخي والمواقع، بينما يتولى القطاع الخاص تحويل هذا “الخام” التاريخي إلى منتجات ترفيهية عصرية ومربحة.

الرهان على المستقبل

إن حديث سمو ولي العهد في الطفيلة ليس مجرد أمنيات، بل هو “أمر عمليات” لتوثيق الهوية وحمايتها. الأردن اليوم يمتلك كل المقومات: القصة العظيمة، والمكان الساحر، والموهبة الشابة المتوثبة رقمياً وفنياً. ما ينقصنا هو “الإيمان المؤسسي” بأن الاستثمار في خيال أبنائنا لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية. عندما ندعم الموهبة المحلية، فنحن لا ننتج فناً فحسب، بل نبني اقتصاداً منيعاً، ونحمي ذاكرة وطن، ونضمن أن تظل “السردية الأردنية” صوتاً مسموعاً ومؤثراً في ضجيج هذا العالم المتسارع.