صدى الشعب – ليندا المواجدة
طالب النائب عوني الزعبي بفرض رقابة صارمة على مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج، مؤكداً أن عدداً من هذه الجهات بات يتوسع في نشاطات تتقاطع مع الأمن المجتمعي وتشكيل الرأي العام خارج الأطر الوطنية.
وقال الزعبي خلال كلمته تحت قبة البرلمان إن الأردن يدعم المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل وفق الدستور والقانون، لكنه يرفض أي تمويل يُستغل للضغط على الدولة أو للتأثير على خياراتها السيادية أو العبث بثوابتها الراسخة.
وأضاف: لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي خارج أي رقابة فعلية، لا على مصادر الأموال ولا على أوجه إنفاقها، خاصة عندما يتجاوز دوره التنموي إلى التأثير على هوية المجتمع.
وطالب الزعبي رئاسة المجلس بمخاطبة رئيس الوزراء لإخضاع جميع المؤسسات الممولة من الخارج لرقابة ديوان المحاسبة بشكل حقيقي وفاعل، والتحقق من مصادر التمويل وأوجه الصرف ومدى انسجام برامجها مع القوانين وثوابت الدولة الأردنية، على أن يُزوّد مجلس النواب بتقرير مفصل في هذا الشأن.
وختم بالتأكيد أن الدور الرقابي لمجلس النواب يستوجب حماية الوطن من أي اختراق أو عبث قد يمس مصلحته العليا.
