صدى الشعب – توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق خلال حوار جمعهما في القاهرة، برعاية مصرية، على تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيتم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماد مسودة الاتفاق بين الطرفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين حركتي فتح وحماس، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، للإشراف على إدارة قطاع غزة في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. أبرز ماجاء في نص مسودة الاتفاق:
لجنة الإسناد المجتمعي بقطاع غزة تعريف اللجنة: هي لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية…)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكّل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس دولة #فلسطين مرسوما بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية. محددات تشكيل اللجنة:
الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس – غزة).
التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة. اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وأن لا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
يراعى في تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهامها.
تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات.
تستمر اللجنة في القيام بأعمالها بالقطاع، إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد أي صيغة أخرى متوافق عليها وطنيا، ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين.
مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية: مرجعيتها الإدارية الحكومة الفلسطينية.
المرجعية القانونية للجنة هي الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية. المرجعية الرقابية هي الهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية والمعمول بها حاليا قي كافة الأراضي الفلسطينية.
تشكيل لجنة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية بالقطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك، بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.
