صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد الخبير التربوي حسام عواد أن تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية تأتي في إطار التحديثات المرتبطة بمنظومة التعليم للمرحلة الثانوية وفق النظام الجديد.
وأوضح عواد خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذه التعليمات تُعد بمثابة شرح وتوضيح للنظام الجديد الذي يهدف إلى تطوير أساليب التعليم والتقييم في هذه المرحلة المهمة، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الطلاب.
وأشار إلى أن من أهم مزايا النظام الجديد المرونة، حيث إنه يمنح الطالب فرصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة على مدار فترة زمنية طويلة.
وأوضح أن هذه الميزة تفتح أمام الطالب مجموعة واسعة من الخيارات، بحيث لا يتحدد مصيره خلال فترة الامتحانات الوزارية فقط، بل يعتمد على عدد أكبر من الدورات والفرص المتاحة.
وأضاف أن النظام الجديد يساعد الطالب على صنع القرار مبكرًا بشأن اختيار تخصص المستقبل، مما يمنحه الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ قرارات مدروسة حول مساره الأكاديمي والمهني.
وحول التحديات التي تواجه النظام الجديد، أشار إلى وجود تفاوت في نسب المواد المشتركة ضمن الامتحان الوزاري، موضحا أن مادة التاريخ، على سبيل المثال، تبلغ نسبتها 4% فقط، في حين تصل نسبة مادة التربية الإسلامية إلى 6%، بينما تصل نسبتا اللغة العربية واللغة الإنجليزية إلى 10% لكل منهما.
وأكد أن هذا التفاوت قد يدفع بعض الطلاب إلى تقليل اهتمامهم بمادة مثل التاريخ، نظرًا لانخفاض تأثيرها على المعدل العام مقارنة بالمواد الأخرى، مما قد يؤدي إلى إحداث اختلال في الأولويات الدراسية لدى الطلاب.
وأضاف أن من التحديات الحالية التي يواجهها الطلاب تصنيف المواد إلى مواد ذات امتحان وزاري وأخرى ذات امتحان مدرسي، موضحا أن هذا التصنيف يدفع الطلاب للتركيز على المواد التي تتطلب امتحانًا وزاريًا على حساب المواد ذات الامتحان المدرسي، رغم أهمية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا السلوك لا يؤثر فقط على أداء الطلاب، بل يمتد ليُحدث تحديات إضافية تتعلق بالإدارة الصفية مع المعلمين، نتيجة تراجع اهتمام الطلاب بالمواد التي لا تدخل في الامتحان الوزاري.
وبيّن أن النظام الجديد يتميز بالمرونة، لكنه يواجه بعض السلبيات، أبرزها توجه أغلبية الطلاب نحو المسار الصحي، موضحا أن هذا التوجه يرجع إلى طبيعة متطلبات المسار الصحي، حيث يشمل دراسة مواد الكيمياء والأحياء والإنجليزي المتقدم بالإضافة إلى مادة اختيارية، مما يجعل الطلاب يختارونه ليس بالضرورة لتحقيق ميولهم الأكاديمية، بل للهروب من مواد مثل الفيزياء والرياضيات.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية في النظام الحالي قد تؤدي إلى ضغط كبير على القبول الموحد للجامعات، مما يطرح تحديات جديدة يجب معالجتها لتحقيق التوازن في اختيار المسارات الأكاديمية وضمان توزيع عادل للطلاب.
ولفت إلى أن توجه وزارة التربية والتعليم نحو الامتحان الإلكتروني أو الورقي يُعد إجراء شكليًا من حيث آلية التقديم، حيث أن طلاب الثانوية العامة في السنوات الماضية وفي الدورات السابقة كانوا يتقدمون لامتحانات ذات أسئلة موضوعية في أغلب الأحيان.
وأضاف أن التحول إلى الامتحان الإلكتروني، مدعومًا ببنك أسئلة، يساعد الوزارة في بناء امتحان يتماشى مع مواصفات ومعايير محددة، مما يحقق أهداف الامتحان بشكل أكثر دقة ويقلل من أي خطأ بشري قد يؤثر على مستوى الامتحان أو دقته.
يذكر ان الحكومة نشرت ، يوم الأحد، في الجريدة الرسمية تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024، التي صدرت بموجب المادة (29) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته. وتدخل التعليمات حيّز التنفيذ فور نشرها.
وفق المادة (7) من التعليمات، ستعقد وزارة التربية والتعليم الامتحان العام في مناهج التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني. وسيحصل الناجحون على شهادة رسمية أو كشف علامات يتضمن المجموع العام والمعدل العام، إضافة إلى التخصص أو الحرفة.
كما تحدد الوزارة موعد الامتحان العام بين الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس من كل عام، بينما يتم تحديد موعد الامتحان التكميلي لاحقًا من قبل اللجنة المعنية.
وأوضحت المادة (8) أن الطالب النظامي يمكنه التقدم للجزء الأول من الامتحان العام خلال الصف الحادي عشر، بشرط نجاحه في جميع المباحث مدرسيًا، وألا يتجاوز نسبة الغياب المقررة. أما طلاب الصف الثاني عشر، فيُسمح لهم بالتقدم للامتحان بشرط استيفاء نفس الشروط.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لحاملي شهادة الصف الحادي عشر أو ما يعادلها بالتقدم للجزء الأول فقط، بينما يُتاح لحاملي شهادة الصف الثاني عشر، أو كشف علامات امتحانات سابقة، أو من تجاوز 18 عامًا بعد إنهاء الصف العاشر، التقدم للامتحان العام.
وتحدد المادة (14) ضرورة نجاح الطالب في جميع مباحث الصف الحادي عشر للتقدم للجزء الأول من الامتحان العام، ونجاحه في مباحث الصف الثاني عشر للتقدم للجزء الثاني. كما يُسمح للطلاب القادمين من الخارج بإعادة الصف الحادي عشر أو التقدم مباشرة للامتحان العام بعد تحقيق شروط النجاح المطلوبة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تنظيم إجراءات التوجيهي وضمان الالتزام بمعايير النجاح الأكاديمي، بما يتماشى مع تطورات العملية التعليمية.
