حذر جيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، من أن لبنان بصدد ألا يتمكن من إطعام نفسه مع رفع أزمته المالية من مستوى الفقر والتضخم.
ووصف كليفرلي ما يمر به لبنان بأنها “مشكلة من صنع الإنسان كان يمكن منعها”، لينضم بذلك إلى مجموعة أصوات تحمل النخبة الحاكمة في لبنان مسؤولية التقاعس عن رسم طريق للخروج من الأزمة.
الى ذلك وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام ” أن القانون رقم “196” يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمارا هائلا في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
ومنذ العام الماضي، أدى تراجع اقتصادي لم يشهده لبنان من قبل إلى خفض شديد في قيمة العملة المحلية الليرة وشطب وظائف. وانتشرت على نطاق واسع في الشهور القليلة الماضية صور أناس يبحثون في حاويات القمامة أو يبيعون متعلقاتهم على الإنترنت من أجل الطعام.
مشكلة من صنع الإنسان
وزاد من معاناة لبنان وشعبه اتساع رقعة تفشي كوفيد-19 وانفجار ضخم في مرفأ بيروت، أودى بحياة 200 تقريبا في أغسطس آب.
وقال كليفرلي، الذي التقى بالمسؤولين اللبنانيين في بيروت، اليوم الخميس، في بيان “الخطر الأكثر إلحاحا هو خطر أمن الغذاء: لبنان على وشك ألا يتمكن من إطعام نفسه”.
وأضاف “الآن وبعد أشهر من الانفجار، لبنان يتهدده تسونامي صامت. لا بد لزعماء لبنان من التحرك”.
وزادت التعليقات بشأن اقتراب نهاية الدعم، الذي استنزف بالفعل احتياطيات العملة الصعبة الضرورية، مخاوف من حدوث نقص.
فلبنان يستورد الكثير من السلع، ومنها معظم استهلاكه المحلي من القمح، ولا ينتج سوى القليل.
وتبادل مصرف لبنان وحكومته اللوم بشأن الأزمة. فحاكم المصرف رياض سلامة قال يوم الثلاثاء إن البنك المركزي لا يمكنه مواصلة دعم السلع الأساسية سوى لشهرين آخرين وإن على الدولة أن تخرج بخطة لعلاج الأزمة.
