صدى الشعب _ ليندا المواجدة
تقدم مجموعة من النواب بمذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء، تطالب بتضمين موازنة عام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، مع مراعاة معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية.
وأشار النواب في المذكرة، التي وقعها كل من الحماية الثانية موسى بن علي، آمال الشقران، وأرد حمرة واحدة، إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الخمسة عشر الماضية معدل تضخم سنوي يبلغ نحو 2.7٪، ما أدى إلى تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت منذ آخر زيادة شاملة بين عامي 2010 و2011.
وتؤكد المذكرة على ضرورة إقرار آلية دائمة لربط الرواتب بمؤشر الأسعار السنوي، وضمان توزيع الزيادات بشكل عادل بحيث تكون النسبة الأعلى موجهة للشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط، معتبرةً أن تحسين الدخل للمواطن الأردني ليس مطلباً آنياً فحسب، بل استحقاقاً وطنياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
وقال النواب في ختام المذكرة: “نأمل أن تأخذ الحكومة هذا الموضوع بعين الاعتبار لضمان استقرار المواطنين وثقتهم بالمؤسسات الرسمية”، مؤكدين على أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية للحكومة تفرض إعادة النظر في سلم الرواتب وتحسين مستويات المعيشة للعاملين والمتقاعدين
