صدى الشعب -ليندا المواجدة
يُعد القطاع التعاوني في الأردن، الذي تُشكل فيه التعاونيات العماد الأساسي، نموذجاً فاعلاً لتضافر جهود الأفراد الذين اجتمعوا طواعيةً لإقامة مشاريع مشتركة بتمويل ذاتي، بهدف تحسين واقعهم المعيشي وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُنظر إلى التعاونيات على أنها قطاع ثالث مكمّل للقطاعين العام والخاص، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ويطبق القطاع التعاوني مفهوم التعاون من خلال الجمعيات التعاونية، وهي منظمات أهلية يؤسسها مجموعة من الأشخاص بشكل طوعي لتحقيق منافعهم وحاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر تكاتف جهودهم وتكتيل مواردهم الذاتية بشكل جماعي وديمقراطي، وعلى أسس وقيم التعاون الدولي. وتقوم هذه الجمعيات بتلبية احتياجات محددة لدى الأعضاء، الذين يتحدون طواعيةً لإدارة وتنظيم مشاريع تلبي تلك الاحتياجات بشكل مستدام وفعّال.
وفي حديثه مع صدى الشعب، أكد السيد عاصم الكوري، مدير مديرية تعاون الزرقاء، أن التعاونيات ليست مجرد إطار تنظيمي، بل تمثل فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتعزيز روح العمل المشترك والانتماء المجتمعي. وأوضح أن التعاونيات تلعب دوراً محورياً في خدمة المجتمعات المحلية، من خلال تعزيز التكافل الاجتماعي، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، ما يجعلها شريكاً حيوياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
وأشار الكوري إلى أن قانون التعاونيات الجديد رقم (13) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في العمل التعاوني، إذ جاء لمواكبة تحديات العصر وفتح آفاق أوسع أمام الجمعيات، من خلال تحديث التشريعات، وتسهيل إجراءات التأسيس والإدارة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعيات، بما يحفزها على العمل بفاعلية لتحقيق مصالح أعضائها والمجتمع المحلي.
وفيما يخص الخدمات العملية، بين الكوري أن المديرية تعمل على دعم الجمعيات التعاونية عبر عدة آليات:
• صندوق التنمية التعاوني: نافذة تمويلية لدعم المشاريع التعاونية وتمكينها مالياً.
• معهد التنمية التعاوني: مركز متخصص لبناء قدرات الأعضاء وكوادر الجمعيات، وتطوير مهاراتهم الإدارية والفنية.
• مبادرات تنموية وشراكات محلية: برامج إنتاجية وتنموية تُطلق بالتعاون مع شركاء محليين لتعزيز روح العمل المشترك وتحفيز المبادرات الإنتاجية.
وشدد مدير المديرية على أن هذه المبادرات تهدف إلى ضمان استدامة العمل التعاوني، وتعظيم استفادة الأعضاء والمجتمع المحلي، مؤكداً أن الزرقاء ستبقى ميداناً للعطاء والعمل التعاوني الفعّال، وأن التعاونيات تشكل طريقاً للنهوض والرفعة، بما يعكس تأثيراً إيجابياً ملموساً على المجتمع المحلي.
وأكد الكوري أن مديرية تعاون الزرقاء ستواصل جهودها لتطوير منظومة التعاونيات في المحافظة، وتوفير بيئة داعمة للجمعيات، بما يضمن دمجها الفعّال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
الخاتمة:
التعاونيات في الزرقاء ليست مجرد جمعيات، بل هي قوة فاعلة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد المحلي، تجمع بين روح المبادرة والعمل المشترك. ومع التشريعات الحديثة ودعم مديرية تعاون الزرقاء، تفتح هذه الجمعيات أبواب الفرص أمام الشباب وأعضاء المجتمع لتحقيق أهدافهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحويل التعاون إلى قصة نجاح ملموسة تُسهم في تحسين حياة الناس ورفع مستوى التنمية المستدامة في المحافظة
