صدى الشعب – راكان الخريشا
قال رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة، فايز النهار، إن خلال هذا العام أيضًا عملنا على إعادة النظر في هيكلة الهيئة نفسها في ضوء التغذية الراجعة من مرحلة التأسيس فقد راقبنا هل كان الهيكل في السنة الأولى داعمًا لعملية أدوار الهيئة الجديدة، وتقدمنا بمقترح جديد للهيكلة وهو الآن في طور الإقرار النهائي، وسيُنشر خلال أسبوعين في الصحف الرسمية، وهي البنية التنظيمية الجديدة للهيئة التي أخذنا فيها بعين الاعتبار الدروس المستفادة والتغذية الراجعة من السنة الأولى، واتجهنا نحو التخصصية أكثر، وأعدنا بناء هيكلنا التنظيمي ليعكس المجالات السبعة التي ذكرناها في البداية، بالإضافة إلى الأدوار الثلاثة التي نمارسها من خلال الهيئة، ومن أبرز المحطات التي نقف عندها هذا العام، اكتمال منظومة إدارة الموارد البشرية من حيث النظام الجديد والتعليمات الصادرة بموجبه، إذ بدأ تعديل النظام في 24/2/2025، وفي 1/7/2024 صدر نظام إدارة الموارد البشرية، وكان هذا النظام قد جاء بفلسفة جديدة كليًا ومنظور حديث في إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، سواء في آلية التعيين أو الترقية أو الاستقطاب أو التدريب وغيرها، وحتى في التعامل مع عمليات الموارد البشرية.
وعند بدء تطبيق النظام على أرض الواقع لمسنا بعض التحديات في التطبيق أو بعض الأحكام التي كانت بحاجة إلى مزيد من الحوكمة لضمان التطبيق السليم، ولذلك تم تعديل النظام وتناول ما يزيد عن عشرين موضوعًا أو مادة رئيسية منها: العمل والإجازات بدون راتب، التعامل مع العقود الشاملة، وآليات التعيين، وفي 24/2 صدر أول نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية.
بعد ذلك بدأت الهيئة بإصدار سلسلة من التعليمات التطبيقية، إذ إن النظام يأتي بأحكام رئيسية، لكن من أجل التنفيذ نحتاج إلى تعليمات، لذلك صدرت سلسلة كبيرة من التعليمات عن الهيئة خلال الأشهر الخمسة الماضية، تناولت القضايا المفصلية الرئيسية في إدارة الموارد البشرية بدءًا من التعيين وحتى مغادرة الخدمة، وما زال عدد بسيط من التعليمات في طور الإعداد والإقرار، وبعضها يُناقش في مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية المعنية.
أيضًا بدأنا نؤسس للأطر التشريعية الخاصة بمحاور العمل الأخرى، فالهيئة لا تعمل فقط على ملف الموارد البشرية، ففي مجال الهياكل التنظيمية صدر في الشهر الماضي نظام تطوير الهياكل التنظيمية، الذي يحدد كيف تُبنى الهياكل التنظيمية داخل القطاع العام بحيث تكون رشيقة وتساعد المؤسسات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولا تُرهق الجهاز بالتوظيف الزائد، بل تركز على المهام الأساسية الأكثر ارتباطًا برؤى الإصلاح.
وضمن هذا الإطار صدر النظام، وبدأت الهيئة بتفعيل دورها في وضع السياسات والرقابة على الهياكل التنظيمية.
وكانت هناك محطات بارزة للهيئة، ففي شهر نيسان عقدت الهيئة بالتعاون مع مينبار (شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة) مؤتمرًا مشتركًا، وكان من أفضل المؤتمرات التي عُقدت على مدار تأسيس هذه الشبكة، وتناول العديد من القضايا المتعلقة بالإدارة العامة، بمشاركة واسعة تجاوزت سبعمئة شخصية من اثنتين وعشرين دولة.
