صدى الشعب – راكان الخريشا
قال رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة، المهندس فايز النهار، إن القطاع العام في الأردن يحتاج سنويًا إلى ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة، وإذا ما قورن هذا الرقم بعدد الخريجين من الجامعات الأردنية فقط، فإننا نتحدث عن ما يقارب عشرة أضعاف هذا العدد، أي ما بين سبعين إلى ثمانين ألف خريج سنويًا. وبذلك، فإن قدرة استيعاب القطاع العام وحاجته لا تتجاوز 7 إلى 8 آلاف وظيفة، وبالتالي ليس كل من تخرج يجب أن يأتي ويضع اسمه على الدور. ومن هنا كان لا بد من اتخاذ قرار جريء بالتحول إلى منظومة جديدة أكثر كفاءة وفعالية وعدالة.
فتم التوجّه إلى ما يُسمى الإعلان المفتوح، بحيث يكون معيار التنافس للحصول على الوظيفة هو الكفاية، فإذا امتلك الشخص الكفايات اللازمة، فمن حقه أن يتقدم للوظيفة في القطاع العام، وهذا هو المعيار الرئيسي. لكن الانتقال إلى الإعلان المفتوح لم يكن دفعة واحدة، إذ إن هناك أشخاصًا لهم استحقاقات سابقة في الدور. لذلك جاء القرار الحكيم بأن يكون التحول تدريجيًا وعلى مدار سبع سنوات، بدءًا من عام 2020 بنسبة 10%، ثم ارتفعت النسبة إلى 20%، وإلى 45% في العام السابق، لتصل إلى 70% في عام 2025، وصولًا إلى 100% بحلول عام 2027.
أما بالنسبة للتعيينات التي خُصصت لهذا العام، فقد بلغت حوالي 7700 وظيفة في مختلف القطاعات، أنجز منها ما يقارب 70% حتى نهاية شهر آب، وكانت وزارة التربية والتعليم هي صاحبة الحصة الأكبر بحوالي3000 وظيفة للمعلمين، تلتها وزارة الصحة بما يقارب 2000 وظيفة، فيما توزعت البقية على قطاعات حكومية مختلفة.
