كتب – فايز الشاقلدي
بعد الانتهاء من الدورة الاستثنائية للدورة العادية لمجلس النواب، التي صدرت الإرادة الملكية بفضها الأحد، يصبح لدينا المتسع من الوقت للعودة إلى قواعدنا النيابية والشعبية والذي يفصلنا دستوريا عن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العشرين عاماً واحداً فقط .
وفي ضوء الاستعدادات وعودة نواب حاليين وسابقين إلى قواعدهم الانتخابية والشعبية ، “رغم السخط عليهم” والبدء في تسليط الضوء على المرحلة القادمة وعرض برامجهم الانتخابية، فقد أصبحنا نرى وعودًا ووجوهاً جديدة على الساحة .
السؤال الذي يطرح نفسه..؟ إلى أين يتجه النائب في خطابه..؟ نحو السياسة والتشريع…؟ أم سيحرف البوصلة ويعمل عمل اللامركزية ويكون كنائب خدمات..؟ المراد من هذه التساؤلات أن الانتخابات التشريعية القادمة قد تعد بالفعل الاختبار الحقيقي لمدى نضج الديمقراطية ونضج القوى الشعبية التي لم تعد تثق في خطاباتكم الرنانة ، فقد أشبعتم سمعنا .. لكن دون طاعه .
سعادة النائب القادم، نظراً لاتساع حجم التمثيل النيابي بعد قانون الانتخاب الجديد، وارتفاع درجة المنافسة بين الأطراف المختلفة فضلاً عن تطبيق القوانين والأنظمة الجديدة، يجدر الرجوع قليلاً إلى الوراء للتعرف على موقف هذه القوى الشعبية الساخطة من الأداء العام، بعد جملة من القوانين التي أقررتموها في مجلسكم السابق، والوقوف على خطابكم الذي كان في بعضه لا يسمن ولا يغني من جوع .
من المتوقع جداً أن تتغير الظروف ونظرة القوى الشعبية اتجاه مجلس النواب، وأيضاً أن تتغير الخريطة الحزبية داخل البرلمان المقبل خصوصاً بعد حال الانشقاق الذي دب بين أوساط الحزبيين داخل البرلمان، حيث شهدنا حالة سابقة بين أعضاء الحزب الواحد من انفصام وانقسام بالرأي عند اتخاذ قرار التصويت على بعض القوانين، فمن خلال الرصد كان أعضاء أحد الأحزاب، معارضا لبعض بنود قانون أثار جدلاً واسعاً داخل اللجنة القانونية ، لنتفاجأ عند إقرار القانون بالتصويت عليه تحت القبة، حيث عبر اعضاء الحزب في المجلس عن تأييدهم المطلق للقانون والبنود … ما هذه المفارقة العجيبة .
لا أعتقد أننا مؤهلين وقادرين على تشكيل حكومات ضمن خبرة الأحزاب التى لا ترقى إلى طموحات الناس وظهر تواضعها من خلال التناقضات، وأعتقد أننا سنشهد ازدحامات على الساحة الانتخابية العام المقبل، وربما أن مجلس النواب العشرين لن يقدر على تشكيل حكومة حزبية، وسيبقى المجلس قائماً على الأشخاص لا على البرامج السياسية .
