صدى الشعب – سامي القاضي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الفصلي حول أسعار تجارة الجملة للربع الثاني من عام 2023، والذي أظهر ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.28% مقارنة بالربع المقابل من عام 2022. يعكس هذا التقرير التحولات في سوق التجارة الجملية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وشهدت أسعار تجارة الجملة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ الرقم القياسي العام 105.84 مقابل 104.50 في الربع المماثل من عام 2022، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1.28%. وتعكس هذه الزيادة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعلى نطاق التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للأسعار للنصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.03% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 105.68 مقابل 103.57.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار تجارة الجملة نتيجة ارتفاع أسعار العديد من المجموعات، وساهمت مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 3.24% في الزيادة الربعية، بينما ارتفعت أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 3.12%.
وشكلت مجموعتي “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” و”تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” زيادة بنسب 1.29% و1.07% على التوالي، وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها” بنسبة 0.90%.
وفيما يتعلق بالتغير التراكمي، سجلت مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” زيادة بنسبة 4.11%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 3.55%، وسجلت مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” زيادة بنسبة 1.59%. أما مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ”، فقد سجلت زيادة بنسبة 1.31%، وارتفعت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها” بنسبة 1.27%.
وفي الختام، يظهر هذا التقرير الزيادة البارزة في أسعار تجارة الجملة خلال الربع الثاني من عام 2023، والتي ترتبط بتحولات اقتصادية هامة، سيتعين على الجهات المعنية متابعة هذه التغيرات بعناية واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع التحديات التي تنشأ عنها.
