** ملامح حول القانون … بين منتقد و مؤيد.
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
يتواصل الجدل في الأردن بين أعضاء مجلس النواب، بين منتقد ومعارض، حول مشروع قانون حقوق الطفل، حيث يرى نواب أنه يجب أن يراعي خصوصية البلاد ويحمي الأطفال من الانتهاكات، فيما يرى آخرون إنه قانون مستورد من الغرب ويكرس النزعة الفردية ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع الأردني.
وأكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة المحامي عبد المنعم العودات، أن اللجنة ستوافق على بعض التعديلات بما يتوافق مع الدستور الاردني وأحكام الشريعة الاسلامية.
وأوضح العوادات خلال اجتماعات اللجنة أن المادة 10 من القانون تعتبر إيجابية، كونها تنص على تشجيع العمل على إقرار تأمين صحي شامل للأطفال وتضمن حق الحصول على الرعاية الصحية.
وأشار نائب من أعضاء اللجنة إلى أن يجب شطب كلمة الحق في الحصول واستبدالها “بإلزامية الحكومة بتأمين صحي شامل”.
وأكد نواب بعد اجتماع اللجان المشتركة الاسبوع الماضي، لصحيفة “صدى الشعب” أنه من الممكن أن تجري اللجنة بعض التعديلات على المادة 11 من قانون الطفل، وتنص على:
أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والارشاد والاعلام الصحي.
ب- تزويد الطفل ووالديه بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية.
وكان الاجتماع شهد نقاشا وجدلاً موسعا حول المادة 20 من القانون ، وقد أبدى بعض النواب تحفظهم على هذه المادة مؤكدين ضرورة تعديلها وإزالة أي تعارض بينها وبين القوانين الاخرى ذات العلاقة، وبما يحقق مصلحة المجتمع ويتوافق مع الشريعة الاسلامية والدستور الاردني.
كما طالب أعضاء اللجنة المشتركة التي ترأست جانباً منه عبير الجبور ، بتنقيح النصوص بقدر الامكان ، وشطب وإضافة بعض المصطلحات لإزالة أي تخوف حول مواد شهدت جدلاً كبيراً واسعاً.
وعبر النائب سليمان ابو يحيى خلال اجتماع اللجان بأن قانون الطفل معاد لجميع الأديان السماوية … ويضرب جميع القيم والأخلاق التي تربى عليها المجتمع الاردني الأصيل.
وفي تصريحات سابقة قال عضو مجلس النواب ينال فريحات، إن علماء الشريعة قاموا بتقديم دراسة تفصيلية هامة إلى كتلة الإصلاح حول مشروع قانون الطفل الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
وأضاف فريحات، في فيديو بثه على صفحته عبر (الفيسبوك)، أنه يوجد هنالك محاولات لاستهداف حصن الأسرة من خلال قوانين إلى جانب إجراءات عالمية تنفذها سواعد محلية.
كما اعتبر نواب أن للقانون إيجابياته الشكلية ويصعب تطبيقها كما ورد في المادة ( 10 ) من القانون والتي تنص على حصول الطفل على الخدمات الصحية الاولوية المجانية ، وتقديم الخدمات الصحية مجاناً للطفل غير المنتفع من اي تامين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته.
ورصدت “صحيفة صدى الشعب” نبض الشارع وردود فعل مختلفة منها ما يؤيد بعض النصوص التي وردت داخل القانون ، ومنهم من اعتبر القانون ” بإنه يستند إلى اتفاقية حقوق الطفل، والتي تتضمن العديد من الإشكاليات التي تتصادم مع الإسلام، مثل: حق الطفل في التعليم الجنسي الشامل، واعتبار ممارسة الجنس بدون زواج حقا من حقوقه، ومنح الطفل الحق في تغيير دينه واختيار الدين الذي يوافق هواه…”.
وعبرت الناشطة الحقوقية هالة عاهد عبر تغريدة على التويتر أن الهجوم “غير الموضوعي” على مشروع القانون حرم الأردنيين من التركيز على مناقشة النص التشريعي ونقده بهدوء.
وفي سلسلة تدوينات على تويتر، أكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أن نص القانون المقترح لا يتعارض مع الدين، خلافا لما يشاع.
ووصفت عبد العزيز النقاش الدائر حول مشروع القانون بالمحزن، مضيفة أنه “استند إلى نصوص غير صحيحة وغير موجودة في القانون”.
كما اتهم مدونون النواب المعترضين على القانون بالمبالغة وبمحاولة “شيطنته” دون أي مبرر.
وحذر بعضهم من أن الاستمرار في “تضليل الرأي العام” لن يخدم الطفل الأردني الذي يعاني من مشكلات جمة، بحسبهم.
وعبر آخرون عن فرحتهم بعرض القانون على البرلمان بعد عقود من الانتظار داعين النواب إلى اقتراح تعديل نصوص القانون بدلا من رفضه.
وحاول هؤلاء إبراز النقاط الإيجابية في القانون المقترح، كضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم وحمايتهم من العنف الأسري.
وكان مجلس النواب الاردني قد بدأ في 20 / تموز المنصرم مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، وتم إحالته الى لجنة نيابية مشتركة مختصة من لجنتي ( القانون والمرأة وشؤون الاسرة).
وقد تصدر في الآونة الاخير وسم وهاشتاغ # قانون _ حقوق _الطفل، ووسم # قانون الطفل المسموم، مواقع التواصل الاجتماعي ، ووصفه البعض تدنيس للعادات والتقاليد ومنافي لأخلاق الشريعة الاسلامية بما يتضمنه من حق اختيار الدين أو تغيره
ويخشى كثير من المحافظين ورواد (السوشل ميديا) من تمرير بنود تلك الاتفاقيتين ضمن القانون الجديد، خاصة تلك المتعلقة بحق حرية الفكر والدين والصحة الجنسية و التبني، وغيرها.
ويذكر ان مشروع قانون حقوق الطفل جاء استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الاطفال ورعايتهم من خلال ايجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والاهلية والخاصة المعنية بالطفل او المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.