صدى الشعب – كتب عصام قضماني
بين يدينا خطة محكمة تمتد لعشر سنوات كانت بدأت قبل هذا الوقت تهدف إلى تحديث القطاع العام ضمن ثلاثية عرفت بالتحديث السياسي وآخر للاقتصادي.
أثارت الخطة مخاوف غير محقة والحقيقة أنها لم تثر سوى قلق غير الكفؤ وأصحاب نظرية ان الموظف صاحب سلطة عوضا عن انه مقدم خدمة وفي الأولى كانت هناك سيولة في منح ما يسمى بالضابطة العدلية بلا ضرورة لبعض الدوائر الحكومية.
لقد عزز بعض المسؤولين مفهوم البيروقراطية السلبية بالإكثار من الأنظمة والتعليمات، فما كان شيوع نوع من الميوعة التي اصابت أداء القطاع العام في معظم مرافقه.
المشكلة تبدأ من نظام التوظیف الذي يخلو من التنافسية والسبب تمثل في نظام خدمة مدنية يعتمد الدور ولا ينظر إلى الكفاءة والقدرة او المهارات الشخصية وبينما كان اصحاب الدور ينتظرون فرصتهم مثل قدر لا بد ان يأتي لم يكترثوا إلى تطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات بل إنهم نسوا مع طول مدة الانتظار ما اكتسبوه في الماضي.
الميوعة تستدعي بسط الانضباط وسلطة القانون؛ فالموظف العام ليس مصيباً دائماً حتى لو انه اختبأ خلف القوانين والانظمة والتعليمات وفي هذه الاخيرة مشكلة عميقة وقد اقرت لجنة كلفت بدراسة تستبق وضع خطة التحديث ان كثرة الانظمة والتعليمات وتشابكها وتناقضها في كثير من الاحيان فيها تقويض للقوانين نفسها.
اصاب الوزير خير ابو صعيليك في إشارته الى ان المشكلة لا تكمن في تضخم القطاع العام بل في توزيع القوي البشرية داخل هذا القطاع، ولا شك انه محق في ذلك لكننا لا ننفي ان القطاع العام ليس كبيرا بالنظر إلى حصة الرواتب والأجور من حجم الموازنة اضافة إلى التقاعدات..
بعض السياسيين يرى ان ضعف الإدارة العامة يعود لأسباب منها أنها تخلت عن دورها الاقتصادي، وأنها تخلت عن حصص في ملكية وإدارة عدة مؤسسات وشركات، بمعنى أن هيبتها وسيطرتها الإدارية قد ضعفت وهذا ليس صحيحاً، بل على العكس لطالما كان تخفيف العبء الإداري يذهب لمصلحة تقوية الدور الرقابي والتفرغ لمهام الإشراف ومنع الاحتكار ومحاصرة التجاوزات والفساد.
ليس هذا فحسب بل ان ذات السياسيين وجدوا في المبرر السابق حجة لإعادة نظام الخدمة المدنية تحت ضغوط مجتمعية ترغب في حصد الجوائز على أساس المحاصصة عوضا عن الاستحقاق.
أقول ان تحديث الإدارة العامة بتطويع التكنولوجيا في هندسة الإجراءات عملية قادمة لا محالة ولا تستطيع اية حكومة تجاهلها فهي لا تخص حكومة ولا وزير لان تجاهل التصدي لعملية إصلاح شاملة تعني خروج القطاع العام من سباق الزمن !!.
ما يهمنا من التحديث الإداري هو حكومة.
يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن
