صدى الشعب – فايز الشاقلدي
صوت مجلس النواب بإجماع الحضور، الاربعاء، على مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2022، بعد مناقشة طويلة ومداخلات من قبل اعضاء المجلس.
وشهدت جلسات النواب لمناقشة مشروع القانون، مداخلات من قبل أعضاء المجلس واقتراحات عديدة، انتهت بالتصويت على مشروع القانون.
وجاءت الجلسة التشريعية، لاستكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 بدءا من المادة 3.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.