كشف رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف عن وجود زهاء 3 الاف محل تجاري في اربد غير مرخصة منذ 3 سنوات.
وقال الشريف خلال لقائه رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وحضور عدد من التجار ونقيب اصحاب المطاعم والحلويات في اقليم الشمال عماد المحمود ان البلدية لن تتهاون في هذا الامر بعد عودة جميع القطاعات للعمل وانتهاء المهلة المسموح لها للترخيص.
ودعا الشريف اصحاب المحال التجارية للمبادرة الى ترخيص محالهم للحصول على الخصومات 25% الذي منحها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدا ان فرق التفتيش ستكف من جولاتها بعد انتهاء المهلة وسيكون هناك مخالفات واغلاقات للمحال غير المرخصة.
واشار الى وجود زهاء 8 الاف محل تجاري في اربد من اصل 15 الف محل غير مرخص هذا العام، الامر الذي سيؤدي الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا وان رسوم الترخيص مورد مهم برفد ميزانية البلدية.
وفيما يتعلق بمشروع المواقف المدفوعة مسبقا “الاوتوبارك”، اكد الشريف ان البلدية شكلت لجنة من البلدية لمعرفة مدى التزام المستثمر بتطبيق بنود الاتفاقية وخصوصا بعد شكاوي عديدة وصلت للبلدية بقيام موظفي الاوتوبارك بالعمل ايام العطل الرسمية وهو مخالف لشروط الاتفاقية.
ولفت الى انه البلدية ستقوم بتخطيط جميع الشوارع المشمولة بالاتوبارك وعددها 15 شارع تشمل على 1500 موقف، مؤكدا ان البلدية لن تتهاون في اي خرق للاتفاقية وستعمل على تصويبها في اسرع وقت ممكن وان مشروع الاتوبارك خفض من الاختناقات المرورية في الشوارع.
وفيما يتعلق بالبسطات والباعة المتجولين، قال لاشريف ان البلدية بدات بحملة واسعة منذ 5 ايام بعد شكاوي باغلاقهم الشوارع والارصفة وحرم الميادين ويتم مصادرة بضائهم، مشيرا الى ان البلدية وفرت مواقع لاصحاب البسطات للعمل بها بشكل مجان.
واكد القبلان ان البلدية قبل عيد الفطر راعت الظروف الاقتصادية لاصحاب البسطات بالسماح لهم بالعمل طيلة الفترةى الماضية، الا انه في الوقت فان استمرار تواجدهم امام المحال التجارية المرخصة امر غير مقبول وسيتم الحد من هذه الظاهرة.
ووفيما يتعلق بشكاوي التجار بالمواجية بفرض رسوم نفايات على المحال التجارية، اكد القبلان ان البلدية شكلت لجنة وسيكون هناك ممثل عن الغرفة التجارية لوضع الية لتقاضي الرسوم وان تكون ضمن اسس وشروط معينة على لجميع.
واشار الى ان الاجور المترتبة على املاك اليلدية في سوق الخضار والفواكة والتي يشغلها مساجرين لغاية نهاية العام 2020 حوالي 4 ملايين دينار، اضافة الى زهاء 800 الف دينار بدل رسوم خضار وفواكة.
وكان رئيس الغرفة محمد الشوحة عرض ابرز المشاكل والتحديات التي يعاني منه القطاع التجاري والمتمثل بانتشار البسطات والعربات المتجولة، المسقفات، ارتفاع رسوم النفايات والمزاجية في تقاضيها، سحب موظفي بلدية اربد من مكتب البلدية الموجود في غرفة التجارة، مشاكل الاوتوبارك، نظام اللوحات الاعلانية.
واكد الشوحة الى ضرورة استمرار عمل المكتب في غرفة تجارة اربد في ظل انجازه لمعاملة الترخيص باسرع وقت ممكن وعدم اضطرار التاجر للذهاب الى اقسام مختلفة للحصول على تواقيع لانجاز المعاملة.
واكد الشوحة ان الغرفة على استعداد تامر للتعاون مع البلدية في توفير مساحات ارض لعمل اصحاب البسطات للقضاء على الظاهرة التي تسببت بضرر كبير على اصحاب المحال التجارية.
