أعلنت المحكمة الدستورية العليا للنظام السوري عن قبول ترشح 3 فقط للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها أواخر الشهر الحالي، والتي تقدم لها العشرات، وعلى رأسهم رئيس النظام بشار الأسد.
وقالت المحكمة إن الذين قبلت ترشيحاتهم هم بشار الأسد، وشخصان آخران فقط هما عبد الله عبد الله ومحمود مرعي.
وأوضح رئيس المحكمة أن الطلبات الباقية رفضت لعدم استيفاء الشروط، حيث تقدم 51 شخصا بطلبات ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تستوفي قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة “بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة”.
وفي أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن “هذه الانتخابات لن تكون حرّة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254، الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”.
وانتقدت المعارضة إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد والثورة الشعبية المستمرة منذ عقد من الزمن، ووصفتها بأنها انتخابات شكلية وستنتهي بفوز الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000 عقب وفاة أبيه حافظ الأسد.
